المرجع فيه إلى ما ظنه من أن عملهم بذلك لما ظهر وكانت الآيات ظاهرة بينهم وجب القضاء بأنهم عملوا بها لأجلها ، بل المرجع في ذلك إلى حصول العلم ، وزوال الشك لكل أحد بعمل القوم على هذه الآيات ، ومن أجلها ، وليس يمكن أن يدعى مثل ذلك في أخبار الاجماع .
فأما قوله : " والواجب في الصحابة إذا علم أنهم تمسكوا بطريقة في الدين ، والمتعالم من حالهم أنهم كانوا يرجعون فيما يتمسكون به من الأحكام إلى الأدلة أن يحمل [1] تمسكهم بذلك على الأمر أن [2] يظهر فيما بينهم دون غيره ، لأن الذي وجب له حمل تمسكهم بالحدود والأحكام على أنه لأجل القرآن والسنة أنهم تمسكوا بذلك ولم يظهر فيهم سواه وهذا قائم فيما ذكرناه " [3] فهذا إنما كان يجب لو لم يظهر بينهم إلا ما ادعاه من الأخبار ، فأما وظهور الآيات التي أشرنا إليها بينهم معلوم ، فما المانع من أن يكون عملهم إنما كان لأجلها دون الأخبار .
وما رأينا أظرف من إقدام صاحب الكتاب على أن يدعي أنه لم يظهر بينهم إلا الأخبار التي ادعيت في الاجماع ، وتكراره مرة بعد أخرى قوله " ولم يظهر بينهم غيرها " [4] مع علمه بأن القرآن الذي يتضمن الآيات المتعلق بها في الاجماع قد كان ظهوره فيهم [5] أقوى من ظهور كل خبر .
وبعد ، فيلزمه على هذه الطريقة التي سلكها القطع على أن عمل الصحابة بالاجماع إنما كان للآيات دون الأخبار ، فضلا عن التجويز

[1] في المغني " نحيل " .
[2] خ " الذي "
[3] المغني 17 / 189 .
[4] أنظر المغني 17 / 189 .
[5] معهم ، خ ل .

249