بالاجماع ، والرجوع إليه ، فقد بينا فساده ، وأنه مقتصر فيه على دعوى ، وذكرنا حال من يخالف في الاجماع ممن لا يعترف بصحة ما ذكره ، ولا هو بصورة من يدفع الضرورات ، وهؤلاء الذين أشرنا إليهم يقولون إن الاحتجاج بالاجماع مما ولد الفقهاء الاحتجاج به عن قرب [1] ، وتبعهم عليه جماعة من المتكلمين ، وأن الصحابة ومن كان في الصدر الأول لم يعرفوه لا سيما على هذا الوجه الذي يدعيه المخالفون ، وإنما كانوا ينكرون على من خالف الحق ، وخرج [2] عن المذهب الذي تعضده الدلائل سواء كان ذلك المذهب إجماعا أو خلافا ، وقد أصاب صاحب الكتاب - وإن كان لم يقصد الإصابة - في قوله : " إن حال تمسكهم بالاجماع كحال رجوعهم إلى أخبار الآحاد " لأن الأمرين غير معلومين ولا ثابتين والمدعي لكن واحد منهما في بعده عن الحق كالمدعي للآخر .
فأما قوله في الاستدلال على أنهم تمسكوا بذلك لأجل الخبر : " إن شيخنا أبا هاشم عول في ذلك على أنه كما نقل عنهم التمسك بالاجماع ، فقد نقل عنهم الاحتجاج بهذه الأخبار [3] " فقد بينا أنه لا نقل في الأول ، ولا علم حاصلا على الوجه الذي ادعى ، فإن كان أبو هاشم يدعي نقلا مخصوصا في احتجاج الصحابة بهذه الأخبار فيجب أن يشير لنا إليه [4] ، فإنا ما نعرف خبرا عن أحد من الصحابة بأنه كان يحتج في الاجماع بهذه الأخبار المدعاة ، بل قد ذكرنا أنه لم يثبت عنهم احتجاج بالاجماع على ما يذهب إليه الخصوم جملة ، ومن رجع إلى نفسه ، وراعى النقل علم فساد

[1] ولده : صنعه ، وعن قرب : أي قريب .
[2] لأنه خروج ، خ ل .
[3] المغني 17 / 188 .
[4] أن يدلنا عليه ، خ ل .

247