يقيمه من الحدود والأحكام ؟ ، [ ولا يوجب ذلك فسادا في ] [1] . . . . " [2] .
يقال له : قد بينا أن عدم إقامة الحدود في هذا الزمان اللوم فيه على الظالمين المخيفين للإمام ، وليس يلزم قياسا على عدمها من قبل الظلمة أن تعدم أو تقع على وجه يوجب فسادا في الدين من قبل الله تعالى ، والفصل بين الأمرين ظاهر ، لأن الحجة في أحدهما لله تعالى لا عليه ، وفي الآخر عليه لا له ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .
قال صاحب الكتاب : " ثم يقال : خبرونا عن الحدود والأحكام أيتولى الإمام جميعها في العالم ؟ أو يتولى بعض ذلك ، وما عداه يتولاه حكامه وأمراؤه ، فلا بد [ له من أعوان له ؟ ] * [3] ولا بد من أن يقولوا بالوجه الثاني * [4] ، لأنه لا بد في بعض ذلك من أن يتولاه الأمراء والحكام .
قيل لهم : فيجب أن يكونوا معصومين للعلة التي ذكرتموها لأنها موجودة في كل من يقوم بالحدود والأحكام ، [5] . . . " .
يقال له : قد علمنا أنك إنما رتبت ما حكيته عنا من الطريقة التي كلامك الآن عليها على الوجه الذي رتبته لنلزم هذا الالزام ، ونورد هذا النقض ، ولو أوردتها على الوجه الذي ذكرناه لم يسغ لك إيراد هذا الالزام ، لأن من ذكرته من الأمراء والحكام وسائر من يتولى الأعمال من قبل الإمام لا يلزم الاقتداء بهم من حيث قالوا وفعلوا ، بل الاقتداء بالإمام واجب عليهم في جملة الخلق فكيف يلزم عصمتهم وما أوجبنا به

[1] الزيادة في الموضعين من المغني .
[2] المغني 20 ق 1 / 75 .
[3] الزيادة من المغني .
[4] ما بين النجمتين ساقط من المغني .
[5] المغني 20 ق 1 / 75 .

210