اجتماعهم عليه إلى خبر واحد يجعلون إجماعهم وإمساكهم عن النكير على راويه [1] دليلا على صحته ، ولم يثبت أنهم أجمعوا عليه في الحقيقة حسب ما ادعوه ، ولو ثبت لم يصح الاستدلال على الاجماع وصحته بأمر لا يعلم أنه دليل إلا بعد صحة الاجماع ، لأن لخصمهم أن يقول : جوزوا أن يكون إجماعهم على تصديق هذا الخبر ، وترك النكير على رواته من جملة الخطأ الذي يجوز اجتماعهم عليه ، فكأن الذاهب إلى صحة الاجماع والمستدل عليه بهذه الطريقة يقول : الدليل على صحة الاجماع نفس الاجماع ، ويرجعون إلى ظاهر آيات لا دلالة في ظاهرها ولا في فحواها على صحة إجماع الأمة ، بل أكثرها يتضمن أوصافا من المدع أكثر الأمة لا تستحقه ، ولا يستجيز عاقل وصفهم به .
وقد بين الكلام في هذه الآيات ، والصحيح في تأويلها في غير موضع .
ولم يستعمل صاحب الكتاب فيما ادعاه من صحة الاجماع شيئا من الحجاج فننقضه عليه ، بل اقتصر على الدعوى [2] وأحال على ما ادعى أنه ذكره في غير هذا الموضع فلهذا لم نستقص الكلام واقتصرنا على هذه الجملة وهي كافية .
على أنا لو سلمنا له " أن الأمة لا تجتمع على خطأ " لم يغن ذلك عنه شيئا فيما ادعاه من كونها حافظة للشرع ، لأنه قد اعترف في كلامه بأنه قد يجوز على بعضها الذهاب عن الحق في الشرع حتى يبقى الحق في جماعة من جملتها ، ولا بد له من الاعتراف بذلك ، لأن ما يدعي في صحة إجماعها لو صح لكان دالا على أنها لا تجتمع على الخطأ ، فأما أن يكون دالا على

[1] خ " ليس على راويه " ولا وجه له .
[2] اقتنع بالدعوى ، خ ل .

194