الحجة في كل بلد ، وعند كل فريق ، ويلزمهم إبطال الفتاوى من العلماء لجواز الغلط عليهم ، أو على كثير منهم ، وأن يوجبوا أن لا يفتي إلا الإمام ، ولا يحكم إلا هو ، وفي ذلك خروج عن دين المسلمين ، . . . " فيقال له : أما وجود الإمام وظهوره في كل بلد فقد مضى الكلام فيه دفعة بعد أخرى .
فأما الفتاوى فلا تبطل - كما ادعيت - بل يتولاها من استودع حكم الحوادث - وهم الشيعة - بما نقلوه عن أئمتهم عليهم السلام ، ومن عدل عن هذا المعدن الذي بيناه لم يكن له أن يفتي ، لأنه لا يفتي في الأكثر إلا بما هو عامل فيه بالظن والترجيم [1] فإن قال : هذا تصريح منكم باستغناء الشيعة بما علمته عن إمام الزمان لأنها إذا كانت قد استفادت علم الحوادث عمن تقدم ظهوره من الأئمة عليهم السلام فأي حاجة بها إلى هذا الإمام ؟
قيل له : إنما يجب ما ظننته لو كان ما استفدته من هذه العلوم ووثقت به لا يفتقر إلى كون الإمام من ورائهم ، وقد علمنا خلاف ذلك ، لأنه لولا وجود الإمام مع جواز ترك النقل على الشيعة والعدول عنه لم نأمن أن يكون ما أدوه إلينا بعض ما سمعوه ، وليس نأمن وقوع ما هو جائز عليهم مما أشرنا إليه إلا بالقطع على وجود معصوم من ورائهم .
قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فقد علمنا أن من يعترف [2] بالإمام والحجة قد اختلفوا في مذاهب [3] فيلزمهم الحاجة إلى إمام آخر

[1] الترجيم : تفعيل من الرجم وهو في هذا الموضع مرادف للظن .
[2] غ " يعرف "
[3] أي في الأحكام .

173