عليه دليل قائم كأدلة التوحيد والعدل ، وقد علمنا خلاف ذلك ضرورة ، لأنه لو كانت الشريعة بهذه الصفة لما تكلف الناس في التوسل إليها طرق الاجتهاد والاستحسان كما لم يتكلفوا مثل هذا في التوحيد والعدل ، والأمر فيما ذكرنا أوضح من أن يخفى على أحد ، ومن اعترض [1] مذاهب مخالفينا في الفرع لم يصب على عشرها أدلة قاطعة كأدلة التوحيد والعدل ، بل وجد المعول في جميعها أو أكثرها على الاجتهاد والظن وما أشبههما مما هو خارج عن طريقة العلم .
فإن قال : ما ذكرتموه يؤدي إلى الحيرة ، وإلى أن الناس قد كلفوا إصابة الحق من غير دليل يصلون إليه من جهته .
قيل له : ما كلف الله تعالى إلا ما مكن من الوصول إليه من شريعة وغيرها ، فما نقل من الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وآله نقلا يقطع العذر كلفنا فيه الرجوع إلى النقل ، وما لم يكن فيه نقل ولا ما يقوم مقامه من الحجج السمعية أما لأن الناس عدلوا عن نقله ، أو لأنهم لم يخاطبوا به وعول بهم على قول الإمام القائم مقام الرسول عليه السلام كلفنا فيه الرجوع إلى أقوال الأئمة المستخلفين بعد الرسول ، ولهذا ؟ جد الحكم في جميع ما يحتاج إليه في الحوادث موجودا فيما ينقله الشيعة عن أئمتهم عليهم السلام ، وكل ما تكلف فيه خصومنا القياس والاجتهاد وطرق الظن عند الشيعة فيه نص إما مجمل أو مفصل .
قال صاحب الكتاب : " ويلزمهم على هذه العلة [2] وجود الإمام وظهوره والتمكن من ملاقاته لإزالة هذا الاختلاف ، ويلزمهم وجود

[1] اعترض : أي عرضها واحدا واحدا والمراد الوقوف عليها .
[2] وهي وجود الحجة ليقطع الخلاف .

172