غير عالم في الحقيقة بما يدعي أنه عالم به ، وأنهم جميعا كاذبون في قولهم بأنهم عالمون .
وقولهم أيضا أن جميع مخالفيك في أصول الديانات التي طريقها الأدلة والعلم كاذبون فيما يدعونه من العلم بمذاهبهم التي يخالفونك فيها .
فإن قلت : إن هؤلاء لم يكذبوا فيما يجدون أنفسهم عليه من الاعتقاد ، وإنما غلطوا في ادعاء كونه علما ، وليس كون العلم علما بما يجده الانسان من نفسه ضرورة .
قيل لك : والفقهاء أيضا لم يكذبوا في أنهم يجدون أنفسهم في أمر ما ، وإنما غلطوا في تسميته بأنه غلبة ظن ، وهو في الحقيقة اعتقاد مبتدأ لا تأثير له .
قال صاحب الكتاب : " وبعد ، فلو كان الحق في واحد لكان لا بد من أن يكون عليه دليل كالمذاهب في التوحيد والعدل ، فكما يستغنى عن الإمام فيهما لما قدمناه من قبل فكذلك كان يجب الاستغناء عنه في هذه المسائل [1] وأن يقال : إن من خالف الحق إنما أتي [2] من قبل نفسه بأن قصر في النظر والاستدلال الذي يمكنه أن يفعله على الوجه الذي لزما ووجبا [3] وفي ذلك أيضا [4] يمكن الاستغناء عن الإمام ، . . . " [5] .
فيقال له : إنما كان ما ذكرته سائغا لو كان كل حق من الشريعة

[1] غ " المسألة " .
[2] غ " أبي "
[3] أي النظر والاستدلال ، وقد حذف محقق المغني ألف التثنية من الكلمتين لأنه لم يجد لهما تخريجا وترك الأمر بين يدي القارئ
[4] غ " إبطال " ولا شك أنه تحريف ل‌ " أيضا " .
[5] المغني 20 ق 1 / 67 .

171