العقلاء فيه لتقدم عادة لهم في أمثالهم ، أو تجربة ، أو سماع خبر من له فيه عادة وتجربة ، ولو عروا من جميع ذلك لم يجز أن يغلب ظنونهم في شئ منه ، يتبين هذا أن من لم يسافر قط ، ولم يسلك طريقا من الطرق ولا سمع بأخبار المسافرين وأحوال الطرق المسلوكة ، فلا يجوز أن يظن العطب أو النجاة في بعض الأسفار ، وفي سلوك بعض الطرق ، وكذلك من لم يتجر قط ولا اتصل به خبر التجارات وأحوال التجارة لا يجوز أن يظن في شئ منها ربحا ولا خسرانا .
وإذا صح ما ذكرناه ، وكانت الظنون التي تعلق بها مخالفونا إنما غلبت لاستنادها إلى طرق معلومة ولو قدرنا زوالها لم تحصل تلك الظنون ، وكانت جميع الطرق التي تغلب فيها الظنون مفقودة في الشريعة بطل دخول الظن فيها .
فإن قال : هذا يؤدي إلى أن جميع المصححين للاجتهاد من الفقهاء وغيرهم كاذبون فيما يخبرون به من غلبة ظنونهم في الشريعة ، ومثل ذلك لا يجوز عليهم مع كثرتهم وتدينهم بمذاهبهم .
قيل له : ليس القوم الذين ذكرتهم كاذبين في وجدانهم أنفسهم [1] على اعتقاد ما ، وإنما هم مبطلون في أخبارهم بأنه غلبة ظن والعلم بالفرق بين الاعتقاد والمبتدأ والظن والعلم ليس بضروري ، ولا مما يجب أن يعرفه كل أحد من نفسه .
ثم يقال له : ليس ما نقوله من أن الفقهاء وغيرهم من أصحاب الاجتهاد غير ظانين في الشريعة على الوجه الذي تدعونه بأعجب من قولك : إن جميع من خالفك ممن يرى أن الحق في واحد من أهل الاجتهاد

[1] أنفسهم مفعول لوجدان ، أي أنهم لم يجدوا أنفسهم كاذبين في ما اعتقدوه .

170