أوجبتم المعرفة بالله من حيث لا يتم معرفة الثواب والعقاب إلا بها ؟ فإذا قال : نعم ، قيل له : أفتقول إن هذه المعرفة التي أشرنا إليها لطف في نفسها حتى يكون المكلف لا يصح إيجابها عليه إلا بعد أن تتقدم معرفته بالثواب والعقاب ؟ فإن قال : نعم ، ففساد ذلك ظاهر ، وإن قال : لا ، قيل له : إذا جاز أن يستغني بعض التكليف عن هذه المعرفة وكونها لطفا فيه ، فألا جاز الاستغناء عنها في سائر التكاليف ؟ فإن قال : المعرفة بالثواب والعقاب وإن لم تكن لطفا في نفسها - من حيث لم يصح ذلك فيها - فهناك ما يقوم مقامها وهو الظن بهما فلم يعر [1] المكلف من لطف في تكليفه المعرفة وإن لم يكن مماثلا للطفه في سائر التكاليف ، قيل له : فاقنع عنا بمثل ما اقتنعنا به ، فإنا نقول لك إن معرفة كل الأئمة يستحيل أن يكون اللطف فيها معرفة الإمام ، لأنه لا بد في أول الأئمة من أن تكون معرفته واجبة وإن لم يتقدم للمكلف معرفته بإمام غيره ، وإذا استحال ذلك جاز أن يقوم مقام المعرفة بالإمام في هذا التكليف غيرها ، ولا يجب أن يعم هذا الوجه سائر المكلفين والتكاليف كما لا يجب أن يعم اللطف الحاصل للمكلف في استدلاله على معرفة الله تعالى ومعرفة ثوابه وعقابه بسائر التكاليف .
قال صاحب الكتاب : " ثم يقال لهم : قد علمنا أن الإمام لا يصح أن يغير حالهم في القدرة والآلة والعقل وسائر وجوه التمكين فلا بد من كونها خاصة [2] ، وكذلك فالأدلة على ما كلفوه منصوبة مع فقد الحجة ، فإذا صح ذلك فما الذي يمنع من أن يستدلوا بها فيعلموا ما كلفوه

[1] من العري ، والمراد أنه لا يخلو من اللطف .
[2] غ " حاصله " .

143