فيقال له : كلامك هذا مبني على موضعين :
أحدهما : توهمك علينا إيجاب الحاجة إلى الإمام لنعلم عند وجوده ما لا نعلمه عند فقده ، فقد بينا كيف قولنا في هذا وفصلناه ، وكشفنا عن غرض من أطلقه وإن التقييد واجب فيه ، والذي يدل أنك أردت ما حكيناه قولك : " فجوزوا في سائر أمور الدين أن تعلموه باضطرار ولا يقدح النقص فيه " ولو علمنا سائر أمور الدين باضطرار - كما ألزمت - لكانت الحاجة إلى الإمام ثابتة في وجه كونه لطفا في مجانبة القبيح وفعل الواجب ، وليس يصح الاستغناء عنه وإن علمنا سائر الدين [1] باضطرار ، لأن الاخلال بما علمنا اضطرار متوقع منا عند فقد الإمام ، ولا نمنع كوننا مضطرين إلى العلم بوجوب الفعل من الاخلال به وكوننا مضطرين إلى علم قبحه من الإقدام عليه ، لأن أكثر من يقدم على الظلم وما جانسه من القبائح يقدم عليه مع العلم بقبحه .
والموضع الآخر : ظنك أن ما كان لطفا في بعض التكاليف يجب أن يكون لطفا في جميعها ، وهذا مما قد كشفنا عنه وعن فساده فيما تقدم ، ودللنا على أنه لا يمتنع في الألطاف الخصوص والعموم ، والخصوص من وجه والعموم من وجه آخر ، فليس يجب إذا كان الإمام لطفا في ارتفاع الظلم والبغي ولزوم الإنصاف والعدل أن يكون لطفا في كل تكليف حتى يكون لطفا في معرفة نفسه .
هم يقال له : أليس معرفة الثواب والعقاب على الوجه الذي وجبا عليه لطفا في جميع فعل الواجبات والامتناع من سائر المقبحات فلذلك

[1] سائر الدين : أي جميعه .

142