responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 381


ويزيل الممالك ويقهر كل سلطان ويبسط العدل ويميت الجور ، فمن هذه صفته يخاف جانبه وتتقى فورته فيتبع ويوصل ويوضع العيون عليه ، ويعنى به خوفا من وثبته ورهبة من تمكنه ، فيخاف حينئذ ويخرج إلى التحرز والاستظهار بأن يخفى شخصه عن كل من لا يأمنه من ولي وعدو إلى وقت خروجه .
( وأيضا ) فآباؤه إنما ظهروا لأنه كان المعلوم أنه لو حدث بهم حادث لكان هناك من يقوم مقامه ويسد مسده من أولادهم وليس كذلك صاحب الزمان ( عج ) لأن المعلوم أنه ليس بعده من يقوم مقامه قبل حضور وقت قيامه بالسيف ، فلذلك وجب استتاره وغيبته ، وفارق حاله حال آبائه ، وهذا واضح بحمد الله .
فإن قيل : بأي شئ يعلم زوال الخوف وقت ظهوره ، بالوحي من الله فالإمام لا يوحى إليه ، أو بعلم ضروري فذلك ينافي التكليف ، أو بأمارة توجب غلبة الظن ففي ذلك تقرير بالنفس .
قلنا : عن ذلك جوابان :
( أحدهما ) أن الله أعلمه على لسان نبيه وأوقفه عليه من جهة آبائه زمان غيبته المخوفة وزمان زوال الخوف عنه ، فهو يتبع في ذلك ما شرع له وأوقف عليه ، وإنما أخفى ذلك عنا لما فيه من المصلحة ، فأما هو فعالم به لا يرجع إلى الظن .
( والثاني ) أنه لا يمتنع أن يغلب على ظنه بقوة الأمارات بحسب العادة قوة سلطانه ، فيظهر عند ذلك ويكون قد أعلم أنه متى غلب في ظنه كذلك وجب عليه ، ويكون الظن شرطا والعمل عنده معلوما ، كما تقوله في تنفيذ الحكم عند شهادة الشهود ، والعمل على جهات القبلة بحسب الأمارات والظنون ، وإن كان وجوب التنفيذ للحكم والتوجه إلى القبلة معلومين وهذا واضح بحمد الله ( 1 ) .
وأما ما روي من الأخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة ، وصعوبة الأمر عليهم واختيارهم للصبر عليه ، فالوجه فيها الإخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة والمشاق ، لا أن الله تعالى غيب الإمام ليكون ذلك ، وكيف يريد الله ذلك وما ينال المؤمنين من جهة الظالمين ظلم منهم لهم ومعصية والله لا يريد ذلك ، بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه ، وأخبروا


1 - غيبة الطوسي : 331 .

381

نام کتاب : إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب نویسنده : الشيخ علي اليزدي الحائري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست