وإرادة ثبوت الكل للكل كما تقول مجموع أفراد الإنسان هي مجموع أفراد الناطق ، وعن الثاني : إن ما ذكرتموه مجاز والحمل على الحقيقة أولى [1] .
الخامس والثلاثون : لو لم يكن الإمام معصوما لزم إفهام الإمام والتالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة أن الإمام إذا جاز عليه الخطأ لم يجز اتباعه إلا فيما علم أنه صواب ، لكن هو الناقل للشرع ، وإنما يعلم بقوله ، فيتوقف معرفة صوابه ، على قبول قوله ، وقبول قوله على معرفة صوابه ، فيدور فينقطع الإمام .
السادس والثلاثون : كل محكوم بإمامته يعلم منه أنه يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية دائما يقينا بالضرورة ، ولا شئ من غير المعصوم يعلم منه أنه يقرب ويبعد مع تمكنه دائما يقينا بالضرورة ، فلا شئ ممن يعلم إمامته بغير معصوم بالضرورة والسالبة المعدومة تستلزم الموجبة المحصلة مع تحقيق الموضوع ، فيلزم كل من يعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة وهو المطلوب [2] .

[1] ظاهر الآية أن كل صابر إذا أصابته مصيبة واسترجع كان بتلك - المثابة العليا من العطف الإلهي والتقدير لصبره وكان مهتديا ، وعمومها يشمل المعصوم وغيره ، ولا ينافي ذلك عموم الهداية للصبر وغيره إذ لا ينكر وجود فئة من المسلمين عدا المعصومين يحملون علم الهداية ، ويعتبرهم اللطيف سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله من الأمة المهتدية . نعم ربما نستفيد منها الدلالة على الإمامة من جهة أخرى ، وتقريبها هوان صدق الهداية عليهم هل هو مع موافقتهم للشريعة أو حتى مع المخالفة ، أما مع الثاني فلا يجوز لأن المخالفة للدين ضلالة لا محالة ، فلا بد أن يكون مع الموافقة ، وكيف نحرر الموافقة بدون الأخذ عن الإمام المعصوم العالم بأحكام الشريعة المنزلة ، فالهداة إذن هم أتباع الأئمة المعصومين خاصة ، فمن هنا نعرف أن هناك أئمة معصومين في الوجود تكون الهداية بالأخذ عنهم ، لأن الآخذ عنهم عامل بالشريعة حقا . وأما وجود الإمام في كل زمان فلأن الآية شاملة لكل عهد وجيل ، ففي كل وقت يوجد فيه صابرون على ذلك النمط كانوا مهتدين بالرجوع إلى هداة الحق في عصورهم .
[2] وتوضيحه أن نقول : إن القضية الحملية التي يدخل حرف السلب طرفيها معا تسمى معدولة الطرفين ، فمن هنا يكون قولنا : لا شئ ممن تعلم إمامته بغير معصوم بالضرورة حملية معدولة الطرفين ، وهذه المعدولة السالبة تستلزم الحملية المحصلة الموجبة وهي ما كان طرفاها وهو الموضوع والمحمول محصلا فلازمها إذن أن نقول : إن كل من تعلم إمامته فهو معصوم بالضرورة ، وبذلك يتم المطلوب لأن الموضوع المذكور في المعدولة معلوم يقينا ، لأن من تصدى للإمامة وليس بمعصوم لم تثبت إمامته حتى يكون نقضا لموضوع هذه المعدولة .

87