responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) * وجه الاستدلال إنه تعالى وصفهم بالعدالة المطلقة لأجل الشهادة على الناس ، ولا بد أن يكون الشاهد منزها عن مخالفة رسوله في شئ أصلا حتى لا يكون للمشهود عليه لمخالفته حجة عليه ولا يكون كذلك إلا المعصوم [1] .
الرابع والثلاثون : قوله تعالى : * ( وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ) * إلى قوله : * ( هم المهتدون ) * وجه الاستدلال إن إدخال الألف واللام على المحول مع ذكرهم في الموجبة يدل على انحصار المحمول في الموضوع ، كما إذا قلنا زيد هو العالم يدل على انحصار العلم فيه ، وقوله تعالى : * ( أولئك هم المهتدون ) * يدل على انحصار الهداية العامة ، أعني في كل الأحوال وفي كل الأشياء فيهم ، فيكون هذا إشارة إلى المعصومين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وهم بعض الأمة وهو ظاهر ، وإذا ثبت أن هاهنا معصوما فيستحيل وجود الإمامة في غيره ، وهذه الآية عامة في كل عصر إجماعا ، فيلزم وجود معصوم في كل عصر ، ولأنه لا قائل بوجود معصوم غير النبي صلى الله عليه وآله في زمان دون زمان ، لا يقال لو جعل المحمول طبيعة المهتدي لزم ما ذكرتم ، لكنه ذكره بصيغة الجمع المعرف باللام ، فإما أن يريد به بعض المهتدين ولا يتم دليلكم أو يريد به كل المهتدين ، وهذا ممتنع ، لأن القضية حينئذ تصير منحرفة موجبة محمولها مصور بألقاب الكلي ، ومثل هذه القضية يمتنع صدقها لما بين في المنطق ، وأيضا فلم لا يجوز أن يكون قوله تعالى هم المهتدون ، وفي تلك القضية أي في الصبر لا مطلقا وعلى هذا يصح لأنا نجيب عن - الأول - إن مثل هذه القضية تصدق مع مساواة المحمول للموضوع



[1] بل يجوزان يكون كذلك العادل الذي لم يخالف الرسول عمدا - ولكن يمكن أن تستفيد العصمة منها بتقريب آخر ، وهو أنه تعالى جعلهم - والجعل منه - بين منزلة الرسول ومنازل الناس ، فلو كانوا كالناس لما استحقوا هذه المنزلة ، ولو كانت الخطيئة تجوز عليهم لما كانوا أهلا لذلك الجعل ، على أن الجعل منه يقتضي أن يكون المجعول مقبولا لديه في شهادته ومن يجوز عليه الخطأ قد يظلم الناس في ذلك ، فلا بد أن يكون معصوما لئلا تضيع حقوق عباده بسببه .

86

نام کتاب : الألفين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست