المعجز على يده ، وقال جماعة من المعتزلة والزيدية الصالحية [1] والبترية [2] وأصحاب الحديث والخوارج : الاختيار طريق إلى ثبوت الإمامة كالنص ، وهو مذهب الأشاعرة والسليمانية [3] وجميع أهل السنة والجماعة ، وقالت الزيدية غير الصالحية والبترية : الدعوة طريق إلى ثبوتها ، والدعوة هوان يباين الظلمة من أهل الإمامة ، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ، ويدعو إلى اتباعه فإنه يصير بذلك إماما عندهم ، ثم اختلف القائلون بالاختيار في اشتراط الاجماع ، فذهب الأكثر إليه خلافا للجويني فإنه جوز في إرشاده انعقاد الإمامة لواحد ، وإن لم يجتمع عليه أهل الحل والعقد واستدل بأن أبا بكر انتدب لإمضاء الأحكام الإسلامية ولم يتأن إلى انتشار إيثار الاختيار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة ولم يثبت عدد معدود وحد محدود جاز أن تنعقد الإمامة بعقد واحد من أهل الحل والعقد ، مثل ما قال أصحابنا ، ونقل عن أصحابه : منع عقد الإمامة لشخصين في طريق العالم ، فإن اتفق عقد عاقدين بالإمامة لشخصين كان بمنزلة تزويج امرأة من اثنين ، ثم قال : والذي عندي إن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمحال غير جائز إجماعا وإن بعد المدد فللاحتمال في ذلك وهو خارج عن القطع ، وإذا انعقدت الإمامة لشخص لم يجز خلعه من غير حدث إجماعا ، وإن فسق وخرج عن سمة الأئمة بفسقه ، فانخلاعه من غير خلع ممكن ، وإن لم يحكم بانخلاعه فجواز خلعه أو امتناع ذلك وتقويم أوده ممكن ما وجدنا إلى التقويم سبيلا ، كل ذلك من المجتهدات المحتملات عندنا وخلع الإمام نفسه من غير سبب محتمل ، والحق مذهب الإمامية والذي يدل على حقيته وإبطال مذهب

[1] وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي الهمداني الكوفي ، وكان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام ثم خالف بعد حين طريقته .
[2] وهم أصحاب كثير النوى وجماعة آخرين على شاكلته ، وكان أبتر اليد وقيل إنما سموا البترية نسبة إليه وقد يسمون الأبترية ، وقد جاء لعنه وجماعة معه على لسان الإمام الصادق عليه السلام .
[3] وهم من فرق الزيدية أيضا نسبة إلى سليمان بن جرير .

45