فظاهرة .
الوجه الرابع : إن الحسن على قسمين منه ما وجوبه لازم لحسنه بحيث كلما حسن وجب ، ومنه ما ليس كذلك ، والإمامة من الأول إجماعا [1] ولأنها تصرف في الأموال والأنفس والفروج في العالم ، فلا تحسن إلا عند ضرورة ملزمة بما تقتضي وجوبها كأكل طعام العين في المخمصة وشرب مائه ونصب الإمام حسن من الله تعالى ولطف فيكون واجبا [2] .
النظر الخامس في نقل مذهب الخصم وإبطاله إعلم أن الناس اتفقوا على أن الإمام لا يصير إماما بنفس الصلاحية للإمامة بل لا بد من أمر متجدد وإلا لزم أحد الأمرين ، إما المنع ، من مشاركة اثنين في الصلاحية لها وذلك بعيد قطعا أو كون إمامين في حالة واحدة ، وهو مجمع على خلافه ، ثم اتفقت الأمة بعد ذلك على أن نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شخص بأنه الإمام طريق إلى كونه إماما ، وكذلك الإمام إذا نص على إنسان بعينه على أنه إمام بعده ، ثم اختلفوا في أنه هل غير النص طريق إليها أم لا ، فقالت الإمامية : لا طريق إليها إلا النص بقول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعلومة إقامته بالنص ، أو بخلق

[1] إذ لم يخالف في الوجوب إلا الخوارج والمجمعون على وجوب الإمامة إنما اختلفوا في مدرك الوجوب ، وهل هو العقل أو السمع أو هما معا ، كما أنهم لم يختلفوا في حسن الإمامة غير أن حسنها عقلي أو سمعي .
[2] وأما كون الحسن في الإمامة بالغا إلى مرتبة تبعث على الوجوب فلما أشار إليه من مكانتها من الأمة ومركزها الاجتماعي ، فإن الإمام له حق التصرف في أهم الموجودات في الحياة وهي الأنفس والفروج والأموال ، فيما إذا اقتضت - المصلحة ذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم - إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا - فلو لم تكن المصلحة تلزم بتخويله هذه المنزلة لم يجعلها الله تعالى له ، وهذه أكبر مرتبة في الوجود ، فكيف لا تكون هذه المصلحة الباعثة على هذه المرتبة غير ملزمة ، ودونها بمراتب عديدة كما بين السماء والأرض تبعث على الوجوب ؟ .

44