النظر الثالث في طريق وجوبه انحصر قول القائلين بالوجوب في ثلاثة أقوال :
أحدها : إنه واجب بالعقل لا بالأوامر السمعية [1] وهو مذهب الإمامية والإسماعيلية .
وثانيها : القول بالوجوب سمعي وهو مذهب الأشاعرة .
وثالثها : القول بالوجوب عقلا وسمعا وهو مذهب الجاحظ [2] والكعبي [3] وأبي الحسين البصري [4] وجماعة من المعتزلة . لنا أن الوجوب هنا على الله تعالى لما يأتي فيستحيل أن يكون الوجوب سمعيا [5] ولأنه لطف في الواجبات العقلية فيقدم عليها والشرع متأخر عنها ، فلو وجب بالشرع دار ، ولأنها غير موقوفة على الشرع ، واللطف فيها لذلك . والواجبات الشرعية موقوفة على الشرع ، ولأنه لو وجب بالشرع لكان تعيينه إما من الله تعالى أو من المكلفين ، والأول باطل على هذا التقدير إجماعا ، أما عندنا فلعدم الوجوب شرعا بل عقلا ، وأما عند الباقين فلعدم تعيين الله تعالى إياه ، والثاني محال أيضا لاستلزامه الترجيح من غير مرجح أو تكليف ما لا يطاق ، أو خرق

[1] لا أن الأوامر السمعية لا حجية فيها ، وإنما القصد أن الوجوب أولا وبالذات مستفاد من حكم العقل قبل ورود الشرع به ، وإنما أمر الشرع إرشاد إلى حكم العقل ، فإن الشرع إنما عرفناه من العقل قبل أن يصبح شرعا نافذ الحكم ماض الأمر .
[2] أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الشهير كان مائلا إلى النصب ، وله كتب جمة ، وكان قبيح المنظر ، أصابه الفالج ، وبقي مفلوجا إلى أن مات عام 255 .
[3] أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الشهير ، كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لها الكعبية توفي عام 317 ه‌ .
[4] محمد بن علي الطيب البصري المتكلم على مذهب المعتزلة ، وهو أحد أئمتهم الأعلام وله تصانيف ، توفي عام 436 ه‌ .
[5] لأن الوجوب إذا ثبت عليه تعالى كان قبل أن يأتي السمع : نعم يكون السمع مرشدا إلى ذلك الوجوب العقلي ، كما أشرنا إليه قريبا .

38