الاجماع ، أو اجتماع الأضداد ، أو عدم وجوب نصب الإمام ، أو انتفاء فائدته ، والكل محال ، أما الملازمة فلأنه لو اختار قوم إماما ، وآخرون آخر مع تساويهما في الصفات ، فإما أن يكون أحدهما بعينه هو الإمام أو لا يكون أحدهما ، أو يكون كل واحد منهما إماما ، والأول يستلزم الترجيح بلا مرجح ، والثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق [1] وخرق الاجماع [2] وانتفاء فائدته [3] والثالث يستلزم اشتراط نصب الإمام باتفاق الكل وقبله لا يجب وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ، لكن اتفاقهم على واحد مع اختلاف الأهواء وتشتت الآراء وما بينهم من العداوة والشحناء لا يمكن ، والرابع يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين ، لأنه إذا أمر كل بضد أمر الآخر ، فإن وجب طاعتهما اجتمع الضدان ، وإن لم تجب طاعة واحد منهما مع كونه إماما تجب طاعته اجتمع النقيضان ، وانتفت فائدته ، وإن وجب طاعة واحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح ، وكان هو الإمام واجتمع النقيضان أيضا ، ولأنه [4] من الواجبات أيضا والواجبات إنما تتم بالإمام أو بالاجماع فيدور أو يتسلسل [5] ولأنه [6] إما أن يجب عليهم [7] نصب المعصوم أولا ، والثاني محال لما يأتي ، والأول يستلزم تكليف ما لا يطاق إذ العصمة أمر خفي لا يطلع عليه إلا الله

[1] وذلك لأن المفروض وجوب معرفة الإمام وطاعته ، فكيف يمكن للمكلفين ذلك مع عدم تعيينه .
[2] لأن إجماع المسلمين قام على تعيين الإمام بشخصه ومعرفته بذاته ومع تردده بين اثنين أو أكثر خرج ذلك عن موضوع الاجماع .
[3] لأن القصد من نصب الإمام حفظ الشريعة بتسيير نظامها وأحكامها كما صدع بها صاحب الشريعة ، ومع تردده لم يحصل المطلوب .
[4] هذا التعليل البرهان الثاني على عدم صحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين .
[5] لعل الفارق هنا بين الدور والتسلسل هو شخص الإمام ونوعه ، فعلى الأول يكون الدور ، وعلى الثاني التسلسل ، وبيانه إن الواجبات التي منها تعيين الإمام إذا احتاج تمامها إلى هذا الإمام الشخصي حصل الدور أو إلى إمام آخر حصل التسلسل .
[6] وهذا التعليل البرهان الثالث على عدم صحة تعيين الإمام بالشرع ومن المكلفين .
[7] أي على المكلفين .

39