كن على احرامك مثلى و انت شريكى فى هديى باحرام خود باش مانند من كه تو شريك منى در هدى و بدانكه در بيان هدى چند مسئله است يكى آنكه خلافى نيست در وجوب هدى بر متمتع و لكن خلافست در آنكه آن نسكى است فى نفسه يا جبر آنست اصحاب ما بر اولند به جهت ظاهر تنزيل و شافعى بر جبران آن رفته به جهت نقص احرام آن بسبب وقوع آن در غير مواقيت و اين وجهى ضعيفست زيرا كه ما منع نقص آن ميكنيم و مىگوييم ميقات آن مكه است هم چنان كه غير ان ميقات آن خارج مكه است و ثمرهء اين اختلاف آنست كه بنا بر قول شافعى اكل آن جايز نيست مانند غير آن از كفارات و نزد ما و ابى حنيفه جايز است اكل از آن دوم واجب ميگردد هدى بر متمتع به مجرد احرام و در ذمهء او مستقر مىشود به جهت تعليق وجوب آن بر متمتع لقوله تعالى * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ ) * و ابو حنيفه بر اين است و نزد شافعى واجب نميشود تا آنكه بعرفه وقوف كند و مالك گفته كه واجب نيست تا آنكه رمى جمرهء عقبه كند و اين هر دو قول اخير آن عدول است از ظاهر سيم جايز نيست اخراج هدى قبل از احلال عمره باجماع و همچنين بعد از احلال آن و قبل از احرام به حج نزد ما و نزد ابى حنيفه و شافعى در احد قولين حكم بجواز آن كرده و اما بعد احرام حج پس شافعى حكم جزم كرده بجواز اخراج آن و اصحاب ما گفته‌اند كه محل آن روز نحر است و ابو حنيفه نيز بر اينست چهارم اگر هدى يافت نشود و ثمن آن را يابد نزد ثقه آن را بگذارد تا از براى او هدى بخرد و در طول ذى الحجه براى او ذبح كند و اگر متعذر باشد متعين مىشود در سال ديگر و اگر ثمن را نيز نيابد به روزه رود و نزد بعضى از اصحاب ما انتقال نمايد بصوم به مجرد عدم و جدان هدى و اگر چه ثمن آن را يابد و اول اقويست و روايت صحيحه دال است بر آن و طريق صوم آن اينست كه سه روز در حج به روزه رود كه آن روز هفتم و هشتم و نهم ذى الحجه است و در روايت واقع شده كه جايز است كه آنسه روز در اول ذى الحجه باشد با تلبس او بمتعه و ابو حنيفه گفته كه چون احرام بعمره گيرد جايز است صوم تا روز نحر و شافعى گفته كه جايز نيست قبل از احرام به حج و شيخ طوسى ره فرموده كه خلافى نيست در ميان اصحاب ما در آنكه صوم مذكور با اختيار است و سزاوار آنست كه احرام به حج روز ترويه باشد پس بنا بر اين جايز باشد صوم قبل از احرام به حج و چند فرع بر اين مبحث مترتب مىگردد يكى آنكه اگر هدى يافت شود قبل از صوم ذبح متعين است و صوم جايز نيست و شافعى را در آن چند قول است و منشأ آن اعتبار حال وجوبست كه روز نحر است يا حال ادا كه تا آخر ذى الحجه است يا اشق حالين دوم آنكه اگر ذبح را بعد از شروع در صوم بيابد واجب نيست بر او رجوع لكن افضل است و شافعى را نيز بر اين است و ابو حنيفه گفته كه اگر در آن سه روز بيابد ذبح كند و اگر در هفت روز بيابد واجب نيست بر او ذبح آن و در ما بين ثلثه و سبعه اگر محل شده باشد روزه متعين است و الا هدى كند سيم اينكه اگر روز سابع و ثامن و تاسع روزه نداشته