واجبه آن به قصد اخلاص و امتثال امر من نه بغرضى ديگر از اغراض * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ) * پس اگر باز داشته شويد بر بيمارى و خوف عدو و غير آن * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ ) * پس بر شما است آنچه ميسر شود * ( مِنَ الْهَدْيِ ) * از قربانى يعنى قربان كنيد و محل شويد و در وقتى كه مانع بر طرف شود آن را قضا كنيد خواه در همين سال گاهى كه موسم آن نگذشته باشد يا در سال آينده و صاحب كنز العرفان گفته كه اين مبحث دوم است از مباحث اين آيه و در او چند مسئله است اول يق ( احصر الرجل اذا منع من مراده به مرض او عدو او غيرهما قال اللَّه تعالى الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّه و يقال ايضا حصر اذا حبسه عدو عن المضى و منه قيل الحصر للحبس ) و هر دو بمعنى منع است از هر چيزى وصد و اصداد بيكمعنى است يق ( صده و اصده اذا منعه ) پس نزد ابو حنيفه هر معنى كه به جهت عدو باشد يا مرض يا غير آن حكم احصار آن را ثابت و نزد مالك و شافعى و احمد مختص است بمنع عدو و اما در منع به مرض نزد ايشان واجب است بر محرم كه بر احرام خود باقى باشد و محل نشود تا اينكه ببيت اللَّه رسد پس اگر حج از او فوت شود عمل عمره نمايد و هدى كند و قضاى آن نمايد در سال ديگر و اين در صورتيست كه با خداى خود شرط نكرده باشد نزد ايشان اما با شرط صد و حصر يكسانند و نزد اصحاب ما كه اماميه‌اند آنست كه احصار مختص است به مرض وصد بعدو و آنچه مماثل آنست به جهت اشتراك جميع در منع از بلوغ بمراد و چون كه هر يك مر احصار وصد را حكميست كه مر آن ديگرى را نيست از اين جهت هر يك مختصاند به اسمى چه حكم ممنوع به مرض آنست كه بعث هدى خود كند با اصحاب خود و مواعده كند با ايشان به روزى كه مقرر سازند براى ذبح آن پس محل مىشود در اين روز از همه چيزى مگر از نساء تا آنكه سال ديگر حج كند اگر حج او واجب بوده باشد يا نايبى بفرستد تا از براى او طواف نساء كند اگر حج او مندوب بوده باشد و ممنوع بعد و ذبح هدى خود كند در حين منع و از هر چيزى محل شود حتى از نساء و در اين مقام چند فرعست اول آنكه صد متحقق مىشود نزد ما بمنع از موقفين با هم نه از يكى از آن با حصول ديگرى اما صد از مكه با حصول موقفين خاصة اشكال است اقرب عدم تحقق آنست اگر محل شده باشد پس بر احرام خود باقى ميماند نسبت بطيب و نساء و صيد و نه غير آن تا آنكه بيايد به باقى مناسك و اگر محل نشده باشد صد متحقق است پس محل مىشود و اعادهء حج مىكند در سال ديگر و مالك و ابو حنيفه و شافعى بقول قديم نيز بر اينند و بقول جديد و احمد احصار متحقق است در همه دوم آنكه خلافست در آنكه اشتراط مسقط دم است و مفيد تحلل نزد حصول شرط يا نه شافعى و احمد قائلاند باسقاط و تحليل و مالك گفته كه وجود آن در حكم عدم است يعنى مفيد چيزى نيست و ابو حنيفه گفته كه شرط مفيد سقوط دم است نه تحلل و اصحاب ما را دو قول است اقوى بقاء دم است بر حال خود و تحلل با شرط عزيمت است و يا لازم است عدم آن