والأعراض والتعلَّقات ، وذلك لأنّ علمه الذاتي عين ذاته سبحانه بلا مغايرة حقيقيّة أو اعتباريّة ، فكما يمتنع تعلَّق ذاته سبحانه بغيره فكذا علمه لأنّه هو ، بل ليس لشيء من الممكنات ذكر في حضرة الذات ، وإن كان سبحانه عالما بها في إمكاناتها وحدودها ، حيث لا يخفى عليه شيء منها في رتبة الأحدية والواحديّة .
ثم إنّه حكى عن العارف الرومي أبياتا يخالف ما ذكره ، قوله بالفارسيّة :
آنچنان دلها كه بدشان ما ومن * نعتشان شد بل أشدّ قسوة جاده آن دل عطاى بي دلى است * داد أو را قابليّت شرط نيست بلكه شرط قابليّت داد أو است * داد لبّ وقابليت هست پوست نيست از أسباب تصريف خدا است * نيستها را قابليّت از كجا است قابلى گر شرط فعل حق بدى * هيچ معدومى بهستى نامدى إلى آخر ما حكاه ، ثمّ اعترض عليه . . . . إلى أن قال :
وأمّا ثانيا فتمسّكه بقبول المعدومات الوجود لا يلائم مقصوده ، فإنّ المراد بقابليّة المعدوم للوجود هو كونه ممكنا فإنّ بعض المعدومات ممتنع وجوده كاجتماع النقيضين .
وأمّا قبوله للنّوع الخاصّ من الوجود فلا غائلة فيه أيضا ، إذ المعدوم إذا كان قابلا للوجود بسبب الإمكان المطلق ، فيمكن أن يكون قابلا لنوع خاصّ من الوجود بسبب الإمكان المخصوص .
وأمّا ما توهّمه بعض المحشين في هذا المقام في توجيه كلامه من أنّ ذلك لأجل أنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، والقابليّة أمر وجودي فلا بدّ أن لا يثبت للمعدوم .
ففيه منع كون القابليّة من الموجودات العينيّة ، ومنع لزوم كون المثبت له من