وقوله : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ ) * « 1 » ، وقوله : * ( جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً ) * « 2 » .
وربما يعدّ هذا الأخير من شبه التمليك ، لكن الوجه ما سمعت من رجوع الجميع إلى معنى الاختصاص الذي يختلف وجوهه باعتبار الموارد ووجوه النسب التي بين الشيئين .
ولذا قسّمه بعض الأعلام ثلاثة أقسام :
اختصاص السافل بالعالي على وجه الملك ، نحو : * ( لَه الْمُلْكُ ولَه الْحَمْدُ ) * « 3 » ، والعكس نحو : * ( رَبِّ الْعالَمِينَ ) * « 4 » ، * ( ومالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) * « 5 » ، إذ الإضافة فيهما بتقدير اللام ، والعالي وإن كان لا يلتفت إلى السافل إلا أنّ السافل من جهة استمداده منه ولواذه به والتجائه إليه ظهر به فليس له حقيقة إلا ظهور العالي به وتعريفه له بنفسه ، كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام : « بها تجلَّى صانعها للعقول » « 6 » .
فيكون للعالي أيضا اختصاص به من حيث الإفاضة والإمداد والإبقاء واختصاص بعض المتباينين بالبينونة الاعتزالية بالآخر ، وذلك من جهة التناسب الواقع بينهما في صقع الاعتبار والافتقار .
وعلى كل حال ، فحقيقة الاختصاص وتمامه إنما هو اختصاص السافل بالعالي لأنه اختصاص من جميع الوجوه وبكل الاعتبارات ، فإن السافل كله للعالي على الإطلاق ، وهو رب الأرباب ، إذ منه ذاته ووجوده وصفاته وآثاره وأفعاله .