وسعه ألوهيته .
وهو قوله : « قد ملأ الدهر قدسه وأحاط بكل شيء علمه ، وكما أنه أعلم الأسماء وأشملها فهو أعلاها وأولها » « 1 » .
فالحمد الذي علقه عليه أعلى المحامد وأولها ، ولذا نبّه على اختصاصه به باللام المفيدة له إفادة أولية أصلية ، فإنه الأصل في معانيها المتكثرة التي أنهاها بعضهم إلى نيّف وعشرين معنى وهو المراد بها في المقام ، لكنه ينبغي أن يعلم أن المراد بالاختصاص هو الربط الملحوظ بين الشيئين على الوجه المعتبر في النسبة ، وهذا قد يكون بالاستحقاق نحو : الحمد للَّه ، والملك للَّه ، والعزة للَّه ، وويل للمطففين ، ونحوها . . . ، قيل : وهو المراد بها حيث وقعت بين معنى وذات ، وقد يكون بالملك نحو :
« لك يا إلهي وحدانية العدد » « 2 » على ما في الصحيفة السجادية ، أي إنها ملك له سبحانه ، فهي من جملة خلقه ، لا إنه يتصف بها في ذاته .
ومثله : * ( لَه ما فِي السَّماواتِ وما فِي الأَرْضِ ) * « 3 » وهذا هو الملكية الحقيقية الأصلية وأما الفرعية الظلية فكقولك : هذا المال لزيد ، وله علي عشرة دراهم ، فإنها ملكية شرعية اعتبرها الشارع الحكيم في صقع الناسوت بين بني آدم بأسباب جعلية شرعية حفظا للنظام ولطفا على الأنام ، مع أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما عليه أقدرهم .
وقد يكون بمجرد الاختصاص وإن لم يبلغ الملكية الاعتبارية أيضا نحو الجل للفرس ، والحصير للمسجد ، والمنبر للخطيب .