الرجم لأنهما قد خرجا عن عموم الآية بالسنة القطعية وقيام الإجماع ، بل جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم ان عمر بن الخطاب قال : « ان اللَّه بعث محمدا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل آية الرجم ، فقرأناها وعقلناها وو عيناها » . ( البخاري ج 8 ص 209 طبعة سنة 1377 ه ومسلم ص 107 القسم الأول من الجزء الثاني طبعة سنة 1348 ه ) . وفي رواية ثانية للبخاري ج 9 ص 86 ان عمر بن الخطاب قال : لو لا ان يقول الناس : زاد عمر في كتاب اللَّه لكتبت آية الرجم بيدي .
وتسأل : قال تعالى في الآية 15 من سورة النساء : « واللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً » فقد أوجب سبحانه في هذه الآية ان تحبس الزانية في البيت ولا تخرج منه إلا ميتة أو يجعل اللَّه لها سبيلا آخر ، ثم أوجب عليها الجلد في الآية التي نفسرها ، فما هو وجه الجمع بين الآيتين ؟ .
الجواب : قلنا عند تفسير آية النساء في ج 2 ص 271 : ان المراد بقوله تعالى :
« يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً » انه جل وعز لم يجعل عقوبة الحبس في البيت حكما دائما ، بل لفترة محدودة ، ثم يحدث التشريع النهائي ، وهكذا كان ، حيث نسخت عقوبة الحبس في البيت وحلت محلها عقوبة الرجم للمحصنة ، والجلد لغيرها . . وقال بعض العلماء :
لا نلجأ إلى النسخ إلا بورود النص ، أو إذا تعذر الجمع بين الحكمين ، والمفروض ان الشارع لم ينص على نسخ عقوبة الحبس ، وان الجمع بينها وبين عقوبة الجلد ممكن ، وعليه يكون مفاد الآيتين ان الزانية غير المحصنة يجب ان تجلد مائة ، وان تحبس في البيت أيضا .
ونحن مع هذا القائل إذا أقنعنا بأن المراد بالسبيل في قوله تعالى : ( يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ) ، المراد به شيء غير تشريع الحكم النهائي الذي يتبادر إلى الأذهان ، أما تفسير السبيل بالزواج كما ذهب إليه هذا العالم فبعيد عن الافهام .
( ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) لا تعطلوا الحد عن الزاني والزانية ، بل أقيموه واشتدوا عليهما ، وأوجعوهما ضربا ورجما ، ولا تمنعكم من ذلك شفقة ولا رحمة فإنه لا هوادة في دين اللَّه . . ان غضب الايمان لا يطفئه شيء إلا رضى