ومن استدلّ بها على جوازها كان صحيحاً ، لأنّ من منع منه وأحاله ، فالقرآن يكذبه ، وإن استدلّ به على وجوب الرجعة وحصولها فلا يصحّ لانّ إحياء قوم في وقت ، ليس بدلالة على إحياء آخرين في وقت آخر ، ذلك يحتاج إلى دلالة أخرى .
وقول من قال : لا تجوز الرجعة ، لأنّ ذلك معجزة ودلالة على نبوة نبيّ ، وذلك لا يجوز إلاّ في زمن نبيّ ، غير صحيح ، لأنّ عندنا يجوز إظهار المعجزات على يد الأئمّة والصالحين ، وقد بينّاه في الأصول .
ومن ادّعى قيام الحجة بأنّ الخلق لا يردّون إلى الدنيا ، كما علمنا أن لا نبيّ بعد نبيّنا مقترح مبتدع ، لما لا دليل على صحته ، فانّا لا نخالف في ذلك .
وقال البلخي : لا تجوز الرجعة مع الإعلام بها ، لأنّ فيها اغراء بالمعاصي من جهة الاتكال على التوبة في الكرة الثانية .
قال الرماني : هذا ليس بصحيح من قبل أنّه لو كان فيها اغراء بالمعصية ، لكان في إعلام التبقية إلى مدة ، إغراء بالمعصية ، وقد أعلم الله تعالى نبيّه وغيره إبليس أنّه يبقيه إلى يوم يبعثون ولم يكن في ذلك إغراء بالمعصية .
وعندي أنّ الّذي قاله البلخي ليس بصحيح ، لأنّ من يقول بالرجعة ، لا يقطع على أنّ الناس كلّهم يرجعون ، فيكون في ذلك اتكال على التوبة في الرجعة ، فيصير اغراء ، فلا أحد من المكلّفين إلاّ ويجوز أن لا يرجع ، وإن قطع على الرجعة في الجملة ويجوز أن لا يرجع ، فكفى في باب الزجر .
وأما قول الرماني : إنّ الله تعالى أعلم أقواماً مدّة مقامهم ، فإنّ ذلك لا يجوز إلاّ فيمن هو معصوم يؤمن من جهة الخطأ كالأنبياء ومن يجري مجراهم في كونهم معصومين ، فأمّا من ليس بمعصوم ، فلا يجوز ذلك ، لأنّه يصير مغرى بالقبح .