على المضي إلى الكوفة :
أما أنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك وساعدناك ، و بايعناك ونصحنا لك ( 1 ) .
ففاجعة الطف أخذت تتفاعل في الساحة حتى مزقت الأغطية الشرعية التي كان يزيد يتستر بها ، وكشفت مقدار انحرافه عن الاسلام ، وشرعه القويم .
ثانيا : التهتك الأخلاقي ، والمجون الجنسي الذي تميز به يزيد بن معاوية ، والذي أخذ ينتشر في صفوف المجتمع بدون رادع ، فقد أرسل عثمان بن محمد بن أبي سفيان وفدا من المدينة إلى يزيد ، وفيهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة ، فلما رجعوا قالوا : .
قدمنا من عند رجل ليس له دين ، يشرب الخمر ويضرب بالطنابير ويعزف عنده القيان ، و يلعب بالكلاب ، ويسمر عنده الحراب ( وهم اللصوص ) ، وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه .
وقال عبد الله بن حنظلة : جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم ( 2 ) .
ويقول : .
والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمي بالحجارة من السماء ، إنه رجل ينكح أمهات الأولاد ، والبنات والأخوات ، ويشرب الخمر ويدع الصلاة ( 3 ) .
هذه أهم بواعث الحركة ، التي أدت بأهل المدينة إلى خلع يزيد بن معاوية ومبايعة عبد الله بن حنظلة ، تبعا للنفر الذي وفد إلى الشام ( 4 ) .
وقد طرد أهل المدينة عامل يزيد عليها ، والأمويين الذين يقطنونها ، وكان عددهم زهاء ألف رجل ( 5 ) ، وهكذا تطورت الأحداث ، فبعث يزيد بن معاوية جيشا كثيفا إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة ، الذي أسرف بدماء المسلمين ونواميسهم ، بعد القضاء على تلك الحركة .
الأمر الثاني : موقف الإمام السجاد ( ع ) من حركة المدينة : .
تشير الروايات الواردة في أحوال الإمام السجاد ( ع ) أثناء ثورة المدينة عام 63 ه‌ ، أنه اعتزل المدينة ، والسؤال هو : لماذا اتخذ الامام هذا الموقف مع أن قادة الحركة ، وخصوصا عبد الله بن حنظلة من المعروفين بالورع والعبادة ؟ .
توجد عدة وجوه يمكن تفسير موقف الإمام السجاد ( ع ) في ضوئها : وقبل بيان ذلك ينبغي أن نشير إلى حقيقة مهمة وهي : .
إن الإمام ( ع ) ليس واجبا عليه أن يشارك في كل عمل ثوري ضد السلطة ، فمثلا لم يشترك الإمام علي بن أبي طالب في الثورة ضد عثمان بن عفان ، بل بعث ولديه الحسن والحسين ( ع ) لإيصال الماء إليه . وقد حاول الإمام ( ع ) إصلاح الأمر بين الثوار وبين الخليفة ، و لم يفلح في ذلك .

1 - الكامل في التاريخ ج 4 ص 38 . 2 - الكامل في التاريخ ج 4 ص 103 . 3 - تاريخ الخلفاء ص 209 . 4 - راجع الطبري ج 7 ص 4 . 5 - الطبري ج 7 ص 5 .

155