responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 11  صفحه : 496


است كه مىگويد : براى به وجود آمدن اثر يك شىء تماس با شىء ديگرى لازم است كه در يكديگر تكاپو كنند ومحصول جديد را وارد عرصه هستى نمايند .
اين مطلب در رو بناى مجارى عالم طبيعت مانند خود قانون عليت كه با تماس سطح مجاور با طبيعت مغز وحواس آدمى انتزاع مىشود ، محسوس است ، ولى مسئله جهان بينى اگر به آن چه كه در رو بناى طبيعت مىگذرد ، قناعت مىورزيد . بشر هرگز قدرت برداشتن حتى يك گام ناچيز به اسرار ورموز خود طبيعت هم نداشت .
انتزاع نمودن اصل قابليت را از طبيعت وبالا بردن آن براى بستن دست خداوندى ومحدود ساختن قدرت او ، آن اندازه مىتواند صحيح باشد كه انتزاع نمودن قانون عليت از اشياء جاريه در طبيعت وبالا بردن آن براى زنجير كردن ومهار نمودن قدرت مطلقهء خداوندى چون ما ديده‌ايم كه از نطفهء موش فيل به وجود نمىآيد واز نطفه فيل درخت سرو توليد نمىشود ، پس سنخيت ميان علت ومعلول شرط است ، پس خدا هم كه علت است بايد هم سنخ خود را به وجود بياورد وما اگر چه حقيقت او را نمىدانيم ولى حقيقت معلولاتش را كه مىدانيم ، اين معلولات از اين مقوله ها هستند : سنگ . خاك . آب ، گل ، خار زهر آگين ، موش ، افعى ، خرچنگ شتر ، انسان ( ابن ملجم ) . انسان ( على بن ابى طالب عليه السلام ) . . . بنا بر اين سنخيت خدا را با كائنات با شناخت معلولات درك مىكنيم اين گونه تصورات به شوخى ووقت گذران شايسته تر است از اين كه موضوع انديشه جدى قرار بگيرند .
به هر حال موضوع قابليت مانند فاعليت دو مفهوم انتزاعى هستند كه از طرز ديد ما در جريان طبيعت انتزاع شده‌اند ، مانند علت ومعلول كه عبارت است از جريان شىء در مسير طبيعى تفاعلات كه در يك موقعيت به صورت صادر كننده ودر موقعيت ديگر به شكل صادر شده در آمده است ، ودر هر يك از دو موقعيت هم منشأ انتزاع مفاهيم ديگرى مىتواند بوده باشد ، مثلًا در همان حالت كه با نظر به صادر شده اش علت است ، خود معلول استمرارى علت يا علل ديگرى است ، مشمول زمان و

496

نام کتاب : تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 11  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست