الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى كون واجب الوجود ( تعالى ) حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها ، يثبت وحدانيته ( تعالى ) بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها ، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا ، لعدم الميز ، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين ، وهكذا [1] .
حجة أخرى :
لو كان هناك واجبان فصاعدا ، امتاز أحدهما من الآخر بعد اشتراكهما في وجوب الوجود ، وما به الامتياز غير ما به الاشتراك بالضرورة ، ولازمه تركب ذاتهما مما به الاشتراك وما به الامتياز ، ولازم التركب الحاجة إلى الأجزاء ، وهي تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى الصرف [2] .
تتمة :
أورد ابن كمونة [3] على هذه الحجة : أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان

[1] ولعل هذا البرهان هو مراد الشيخ في التعليقات ، حيث قال : " وجود الواجب عين هويته ، فكونه موجودا عين كونه هو ، فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره " ، راجع التعليقات : 183 - 184 .
[2] هذا البرهان هو ما استدل به المشهور ، كما في الأسفار 6 : 57 ، والمباحث المشرقية 2 : 451 - 454 .
[3] والأولى أن يقال : " أورد عليه الشبهة المنسوبة إلى ابن كمونة " - كما صنعه في نهاية الحكمة : 339 - . لأن ابن كمونة ليس أول من اعتراه هذه الشبهة ، بل هو مقررها بأتم وجه ، فاشتهرت باسمه ونسب إليه . قال السيد الداماد : " وهذا الإعضال معزي على ألسن هؤلاء المحدثة إلى رجل من المتفلسفين المحدثين يعرف بابن كمونة . وليس أول من اعتراه هذا الشك ، كيف ؟ والأقدمون كالعاقبين قد وكدوا الفصية عنه وبذلوا جهودهم في سبيل ذلك قرونا ودهورا " . إنتهى كلامه في التقديسات نقلا عن بعض محشي شوارق الإلهام 1 : 125 ط الفارابي ، وشرح الأسماء للحكيم السبزواري : 373 . وقال صدر المتألهين : " ما ينسب إلى ابن كمونة وقد سماه بعضهم بافتخار الشياطين لاشتهاره بابداء هذه الشبهة العويصة والعقدة العسيرة الحل ، فإني قد وجدت هذه الشبهة في كلام غيره ممن تقدمه زمانا " ، راجع الأسفار 1 : 132 . ومراده من قوله : " ممن تقدمه زمانا " هو الشيخ الإشراقي كما صرح به في الأسفار 6 : 63 . وراجع كلام الشيخ الإشراقي في المطارحات : 395 .

196