غير أن المصادر المتوفرة ، حيث تريد أن تعطي عن الإدمان صورة كاملة السواد ، فإنها لا يمكنها أن تتحدث بهذه اللهجة بطبيعة الحال .
وعلى أي حال ، فهذه الإضرار لا بد أن تعتبر منسوبة إلى الإدمان ، أو قل إلى المواد المسببة له . وإن كانت هي إضرار ناتجة عن عدمها . لوضوح أنه لولا الإدمان عليها لما حصلت . فإن الفرد الاعتيادي لا يحصل له أي عارض صحي أو نفسي بترك التعاطي .
ومن هنا يمكن أن تعتبر هذه الإضرار من مضاعفات الإدمان عموما ، وليس لخصوص المخدرات . فإن الإدمان يبدأ كطمع باللذة ثم يصبح طمعا بالصحة .
المخدرات فقهيا :
نحن بينما نجد الحملة المركزة والمؤكدة على تحريم المسكرات في القرآن الكريم والسنة الشريفة . لا نجد ما يماثلها بالنسبة إلى المخدرات . بل لا نجد ولا نصا واحدا يذكرها تحريما أو تحليلا أو ينسب لها أي حكم .
ولعل السر في ذلك هو عدم معروفية تعاطي المخدرات في المجتمع الإسلامي الأول . والسنة الشريفة إنما كانت تجيب على الأسئلة التي يقدمها الناس إلى المعصومين سلام اللَّه عليهم . وأما الحديث عن أمور أوسع من ذهنية المجتمع وتفكيره ، وكذلك إثارة مشاكل غير مثارة عمليا في المجتمع ، فهذا لم يكن عليه ديدن المعصومين سلام اللَّه عليهم . بل هم منعوا من ذلك بقولهم : حدث الناس على قدر عقولهم ، وغير هذا من النصوص .
إذن ، نحن إذا أردنا أن نبحث عن دليل محتمل لتحريم المخدرات ، فإنما يجب أن نفحص عن بعض الأدلة والقواعد العامة التي تشملها ولا يمكننا أن نجد لها دليلا يذكرها على نحو التعيين .
والأدلة التي يحتمل سوقها في هذا الصدد ما يلي

235