كالأوقاف وكل ما يمتّ إلى الدولة بصلة لو كان له حكم وسيطرة . فإن لم يكن له سيطرة كان هو المستحق لها وإن كان مغلوبا على أمره . كالمساجد والمستشفيات والجسور والمعامل وغيرها . مما تم إنشاؤه بالأموال العامة طبعا .
وسوف نشير قريبا أن هذه الملكية وما بعدها لا يملكها الإمام بصفته الشخصية ، وغير قابلة للميراث بعد وفاته . وإنما هي مملوكة للمجتمع ككل ، وإنما له منها وعليها الإشراف والتدبير . فيكون له منها التعب ولغيره المهنأ .
نعم ، له حصة كباقي الناس ، بصفته واحدا من الشعب أو بصفته من الموقوف عليهم في بعض الأوقاف أو بصفته مريضا في بعض المستشفيات وهكذا .
ولا ينبغي أن ننسى هنا الإشارة إلى مرافق عامة أخرى مربوطة بالدولة كالجيش والشرطة والبريد وغير ذلك كثير مما هو مربوط بالدولة . وهذا هو الذي تم تطبيقه في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حين تمت له السيطرة الفعلية على المجتمع .
المستوي الثالث : ملكيته للأنفال أو الفيء . وقد علمنا منها الشيء الكثير . وهو أيضا يملكها بصفته العامة لا بصفته الخاصة ، ولا تذهب ميراثا لورثته .
نعم . ظاهر الروايات التي سمعناها وغيرها أنه - أعني الإمام - يستطيع أن يصرف منها على حوائجه الشخصية . كقوله : يضعه حيث شاء : الشامل حتى للحوائج الشخصية . وكقوله : وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه الشامل أيضا لها . وغير ذلك .
كما أن له أن ينوي أو يقصد التملك الشخصي لبعض الأموال إذا رغب في ذلك فتدخل في ملكيته الشخصية ويرثها الورثة .

98