يعلمون ذلك ويستطيعون تدبير بعضه لا أقل .
وقد عرفنا ملكيات الإمام فيما سبق . وقد يخطر في البال : أنها مربوطة بالجهاد الإسلامي ، ولا يوجد الان هذا الجهاد . وجوابه : أن عدم وجوده لا يعني عدم وجود ملكيات الإمام :
أولا : لأن بعض تلك الملكيات لا ربط لها بالجهاد كما عرفنا .
كالأراضي الموات والغابات وغيرها مما سبق .
ثانيا : لأن الجهاد بعد الإسلام قد حصل فعلا . ولا زال أثر ذلك موجودا إلى حد الان ، كما يعلم الفقهاء ، وغض النظر عن أثره أمر ليس بصحيح ولا شرعي .
إلا أن الذي يهون الخطب في موقف الفقهاء ، قصورهم غالبا عن التصدي للأمور العامة ، وتدبير ما ليس بأيديهم من أراض ومجتمعات .
فهم في حال تقية دائمة . وهذا هو عذرهم أمام اللَّه سبحانه . وليس هو من باب عدم ملكية الإمام عليه السلام للأشياء . وسيأتي الكلام عن مقدار سلطة الفقهاء على ذلك .
الملاحظة الثامنة : ورد في رواية أبي خالد الكابلي * ( إِنَّ الأَرْضَ لِلَّه ِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِه ِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) * [ الأعراف : 128 ] أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتقون والأرض كلها لنا ) .
وأقرب إيضاح لهذه الفكرة من ناحية القواعد المتداولة أن ملكية أهل البيت سلام اللَّه عليهم ذات مستويين :
المستوي الأول : الملكية الواقعية للأشياء بصفتهم أولياء اللَّه عز وجل في خلقه . فلهم الإشراف على الخلق والتدبير لهم بأمر من اللَّه عز وجل وحكمه . وهذا أمر متواتر في أخبارنا .
المستوي الثاني : ملكيتهم للأنفال أو الفيء ، بالمعاني أو بالتفاصيل السابقة التي استعرضناها .

96