إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)

يوم القيامة هي شريعة الإسلام الحنيف .
ومن أمثلتها وجوب الصلاة والصوم والحج وغيرها وإنما مثلنا الآن بما لا يدركه العقل والعقلاء والعرف . وسنسمع موقف الشريعة من تلك المصادر .
المصدر الخامس : القانون الوضعي . ويراد به القانون الذي تسنّه الحكومات الدنيوية التي ليس لها حجيّة شرعية . وهذا المعنى قديم قد يصل إلى ألفي سنة أو أكثر ، فلعله موجود بشكل وآخر عند الفراعنة والسومريين وغيرهم . وأما القانون الجرماني ( الألماني ) والروماني ( نسبة إلى الروم وهم الإيطاليون واليونانيون وكانت تحكمهم دولة واحدة هي الدول البيزنطية ) .
فهذان الاتجاهان من القانون أو الفهم القانوني ، كانا مشهورين قبل أكثر من ألف سنة .
والقوانين الحديثة تجعل ذينك القانونين ، مضافا إلى الشرائع والعرف من مصادرها .
فإذا لاحظنا هذه المصادر عرفنا أن المعروف عند كل منها هو ما أمر به ذلك المصدر وحثّ عليه والمنكر هو ما نهى عنه . ونحن بصفتنا مسلمين فإننا إنما نأخذ المصدر الرابع وهو الشريعة دون ما سواها غير أنه إذا دلّ الدليل على تبنيها على بعض محتويات المصادر الأخرى أخذنا به أيضا بصفته مجازا ونافذا شرعا لا بصفته صادرا من مصدره الأصلي . فإن مولانا الذي يجب علينا طاعته هو اللَّه سبحانه الذي شرّع الإسلام دون العقل والعقلاء وغيرها .
ومن هنا تمسّ الحاجة إلى أن نعرف ما الذي هو مجاز ونافذ من المصادر الأخرى وما هو الممنوع ، ويكون الكلام على ذلك باختصار على ثلاثة مستويات : - المستوي الأول : في علاقة الشرع بالعقل حيث قالوا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع وهو معنى جعل الملازمة والتساوي بين أحكام العقل وأحكام الشرع في المورد الذي يكون للعقل فيه حكم .

411