responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 40


الوجه الرابع : أن رواية الفضلاء كما قلنا أوضح وأصرح ، فهي في مقام البيان والتوضيح في كثير من الجهات التي لا تقوم بها عبارة صحيحة ابن قيس والتي قلنا إنها غير واضحة من عدد من الجهات .
وهذا وإن كان وجيها أيضا ، إلا أنه على إجماله غير معتبر . بل لا بد من النظر في الروايتين فقرة فقرة . لنرى ما إذا كانت صحيحة الفضلاء أصرح أم لا . وقد رأينا أن التعارض مستحكم في كل الفروض .
الوجه الخامس : أن صحيحة الفضلاء مشهورة فتوائيا قد عمل بها الفقهاء وأعرضوا عن صحيحة محمد بن قيس .
وبالرغم من أن هذا لم يثبت بشكل معتبر أو حجة . إلا أنه مع ضيق الخناق لا بد من المصير إليه .
أو نصير إلى التعارض والتساقط والرجوع إلى الأصول . وذلك : أن المقدار المتسالم عليه بين الروايتين هو أن النصاب الثالث هو مائتان وواحدة وعليه ثلاث شياه . وأنه إذا وصل عدد الغنم إلى أربعمائة ففي كل مائة شاة . وهذا ما تصرح به صحيحة الفضلاء وتؤيده صحيحة ابن قيس لأنه القدر المتيقن من كثرة الغنم .
يبقى التعارض في الثلاثمائة أو الثلاثمائة والواحدة هل هي رأس نصاب مستقل أو هو في كل مائة شاة ، وكم عدد الفريضة من الغنم . فهذا ونحوه هو مورد التعارض .
ولا يبعد أن تكون كلتا الصحيحتين تسالمتا على أنه في الثلاثمائة نفسها ثلاث شياه . أما في صحيحة الفضلاء ، فبصراحة . وأما في صحيحة ابن قيس فباعتبار ظهور دخول الغاية في المغيّى .
يبقى قوله في صحيحة الفضلاء : فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة . فإذا تمت أربعمائة كانت على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول . في حين ظاهر صحيحة ابن قيس أن الواجب فيه ثلاث ، بناء على ما

40

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 2  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست