إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)

رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه .
وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية .
غير أن أمثال هذه الأخبار منافية لما دلّ على حجية البينة مطلقا وما دلّ على حجيتها في خصوص الهلال . ومن المعلوم فقهيا أن الحجية لا تفرق حتى مع الظن بعدمها .
فينبغي حمل هذه الأخبار على ما إذا حصل الاطمئنان بعدم صدق الشاهدين . أو كان الشهود الخمسون كلهم غير ثقات . أو أن نطرح هذه الأخبار لأنها غير نقية سندا على أي حال . وللاحتياط محله على أي حال .
الصورة الثانية : ما إذا تهافت الشهود في شهادتهم بأوصاف الهلال .
فذكر كل واحد منهم صفة غير ما قال الآخر . فعندئذ تسقط شهادتهم عن الحجية . ما لم يحصل الشياع في وجوده .
الصورة الثالثة : ما إذا أكد الاختصاصيون عدم وجود الهلال بالمرة ، وشهد الشهود على رؤيته .
الصورة الرابعة : ما إذا أكد الاختصاصيون كون الهلال غير قابل للرؤية . وشهد الشهود على الرؤية .
الصورة الخامسة : ما إذا أكد الاختصاصيون على وجود الهلال في جهة أو بصفة غير ما قاله الشهود .
إلى غير ذلك من الصور .
الأمر الرابع : ورد في الروايات النهي عن العمل على رأي المنجمين في الهلال . فما ذا ينبغي أن يكون موقفنا تجاه الاختصاصيين في علم الفلك . فهل نرفضهم بصفتهم منجمين .
منها : موثقة محمد بن عيسى [1] ، قال : كتب إليه أبو عمر أخبرني يا

[1] المصدر : باب 15 . حديث 2 .

161