إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)

وجوابه : أننا أيضا يمكن أن نأخذ يوما لهذا الشهر السابق من سابقه ، فإن كان ناقصا أخذنا مما قبله . ثم تقف السلسلة ، لأنه لا يمكن أن تكون أربعة أشهر متتابعة ناقصة كلها .
وبتعبير آخر : إن شيئا من هذا القبيل لا يمكن أن يحدث . ما دام النظام في الخلقة التكوينية للقمر ، أن لا تقل دورته عن 29 يوما . بل تزيد .
فإذا أخذنا من حين الولادة الشرعية إلى الولادة الشرعية اللاحقة ، كان الشهر 29 يوما على الأقل .
نعم ، قد يتخلف أو يختلف الأمر في بعض الأشهر لعدم توفر الرؤية لبعض الموانع كالسحاب ، وهذا قصور منّا وليس قصورا من الخلقة . جل الخالق العظيم .
ولا يفوتنا في ختام هذه الجهة إلى أن نشير : أن بعض أساتذتنا المشار إليه قبل قليل قال : وعلى هذا الأساس قد يتأخر الشهر القمري الشرعي عن الشهر القمري الطبيعي . وذلك في كل حالة خرج فيها القمر من المحاق ولكن الهلال كان على نحو لا يمكن أن يرى .
أقول : دائما يتأخر الشهر الشرعي عن الشهر الطبيعي . أو قل تتأخر الولادة الشرعية عن الولادة الطبيعية ، لاستحالة أن يولد الهلال من أول أمره عريضا قابلا للرؤية . نعم ، قد يحتاج ذلك إلى تأخر ليلة كاملة ، وقد لا يحتاج ، على اختلاف البلاد ، وبعدها عن منطقة ولادة القمر الطبيعية .
الجهة السابعة : في اتحاد الآفاق واختلافها .
اختار بعض أساتذتنا وسيدنا الأستاذ اتحاد الآفاق ، وذهب آخرون إلى اختلافها . والثاني - إجمالا - هو الصحيح ، وسيأتي إيضاحه بعد قليل .
ومعنى اتحاد الآفاق في الاصطلاح الفقهي هو : أن الهلال إذا ثبت وجوده الشرعي في أي بلد في الكرة الأرضية كفى ذلك في ثبوته في كل الكرة الأرضية .

141