ثانيا : أن ظاهر كلام الإمام عليه السلام في الرواية كونه يدل السامع على قاعدة تكوينية وليست قاعدة تشريعية ، تكون كالمساعدة في استكشاف عدد أيام الشهر . ولا شك في كونها مساعدة في ذلك ، إذ لو حصل الوثوق بالعدد نتيجة للتطويق ، كان ذلك حجة .
وأما ما قيل في علم الأصول من أن ظاهر كلمات الأئمة عليهم السلام بأنها بيان لحكم شرعي لا لحقيقة تكوينية . فهذا صحيح في الأمور المربوطة بالتشريع كالطهارة والصلاة والصوم وغيرها . وأما مجرد الاعتراف بذلك تعبدا ، فهو ناشئ من الغفلة عن العدد الضخم الوارد في الروايات والتي تتحدث عن أمور غير فقهية أو غير تشريعية . فلا يكون بحسب المضمون العام ( أو بحساب الاحتمالات ) التحاق الرواية ببيان المضمون التشريعي إلا إذا كانت أكثر الروايات ذات مضمون تشريعي ، وهذا غير محتمل عمليا .
فإن قيل : إن هذه الرواية مربوطة بالصوم ، فلا بد أن نحملها على الحكم الشرعي التعبدي .
قلنا : كلا . إذ ليس هناك إلا أن صاحب الوسائل رواها في كتاب الصوم . وأما لو راجعنا نصها لما وجدنا فيها ذكر للصوم ولا للعيد ولا لأي عبادة . وإنما وجدنا قاعدة تكوينية عادة منطبقة على أي شهر . فيكون القائل بأنها للتشريع محتاجا إلى إقامة القرينة .
ثالثا : أنه مع التنزل عما سبق ، فإن الظاهر من منطوقها الحكم الواقعي لا الظاهري لعدم أي قرينة على أخذ الشك في موضوعها .
والانصراف الابتدائي منها ، ليس بحجة .
ومع دلالتها على الحكم الواقعي ، تقع طرفا للمعارضة مع ما دلّ على أن تلك الليلة هي الليلة الأولى .
كما لو دلّ المرصد الفلكي ، مع شرائط حجيته ، على عدم وجود

120