ويؤيد عدم جوازه الان تضاعف القوى المعادية للدين الإسلامي أضعافا مضاعفة ومن كل الجهات ، وقد أجازنا القرآن الكريم بالفرار إذا كان العدو أكثر من ضعف الجيش المجاهد * ( الآنَ خَفَّفَ ا للهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ ) * [ الأنفال : 66 ] .
وأما إذا كان العدد أكثر فلا إشكال في جواز الفرار والمسالمة ووجوب التقية بل حرمة تعريض النفوس للتلف بلا مقابل . وللَّه في خلقه شؤون .
ولا ينبغي أن ننسى أن أكثر أئمتنا المعصومين عليهم السلام ، عانوا من ظروف التقية والمسالمة والهدنة مع الآخرين الشيء الكثير بصبر عظيم وصدر رحب كريم . لا يستثنى من ذلك - بعد ولاية أمير المؤمنين عليه السلام - إلا ثورة الحسين عليه السلام . التي كانت لها مصالحها الخاصة التي لا يمكن القياس عليها أو استنتاج القاعدة العامة منها . والتي لا يصدّق فيها وفي أمثالها إلا المعصوم عليه السلام .
والمهم أن الجهاد الإسلامي ، إذا لم يكن موجودا ، فلا حاجة إلى التعرض إلى أحكامه أو ولايته ، ولذلك أيضا سوف لن نتعرض لكتاب الجهاد الذي يذكره الفقهاء في مصادرهم القديمة أيضا .
الجهة الخامسة : في أدلة التحليل .
بعد أن عرفنا في الجهة الثالثة من هذا الفصل مقدار ملكيات الإمام عليه السلام وسعة ولايته ، نريد أن نعرف ما هو المأذون لنا أن نتصرف فيه كمسلمين موالين للأئمة سلام اللَّه عليهم .
فقد ثبت فقهيا جواز التصرف في بعض تلك الملكيات العامة ، كما يلي :
أولا : من أحيى أرضا فهي له . كما ورد في الروايات المعتبرة . وقد سمعنا في رواية أبي خالد الكابلي ما يشبه ذلك . إلا أنه أمر بدفع خراج

106