مجلس المدينة وأفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك » [1] وقوله : « ائت أبان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثا كثيرا » [2] ومنها : الأخبار العامّة مثل مقبولة عمر بن حنظلة [3] ومشهورة أبي خديجة [4] فإنّ إرجاعه المترافعين إلى مدرك الحكمين يدلّ على عموم المترافع فيه للشبهة الحكميّة وفصل الخصومة بحكم الحكم في الشبهة الحكميّة لا يتمّ إلَّا بالتقليد وحجيّة الفتوى ، ومثل التوقيع الشريف : « و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » إلخ [5] فإنّ الحوادث تشمل الشبهات الحكميّة قطعا ، ومثل قوله في رواية الاحتجاج : « فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلَّدوه » [6] ، ومثل ما عن المحاسن في محكيّ البحار قال أبو جعفر - عليه السلام - : « و بقول العلماء فاتبعوا » إلى غير ذلك ، هذا مضافا إلى قضاء الفطرة بذلك أيضا فإنّ ملاك رجوع الجاهل إلى العالم وهو كونه مقتدرا على الدخول في المسألة بطرقها الصحيحة بحيث صار احتمال خطائه في شخص كلّ مسألة موهوما مشترك بينهما . بل نقول : لو فرض أنّ الكبرى في المقام كانت هي رجوع الجاهل إلى الأعلم كان الرجوع إلى العالم طريقا إليه فإنّ حكم اللَّه واحد وبعد ما كان مؤدّى نظر العالم حكم اللَّه وليس نظر الأعلم وراء حكم اللَّه فلا محالة يكشف نظر العالم عن نظر
[1] - مستدرك الوسائل : ج 17 ، باب 11 ، أبواب صفات القاضي ، ص 315 ، ح 14 . [2] - الوسائل : ج 18 ، ب 11 ، أبواب صفات القاضي ، ص 107 ، ح 30 . [3] - المصدر نفسه : ص 99 ، ح 1 . [4] - المصدر نفسه : ص 100 ، ح 6 . [5] - المصدر نفسه : ص 101 ، ح 9 . [6] - المصدر نفسه : باب 10 ، ص 94 ، ح 20 .