هنا مجتهدا آخر قائلًا بالانفتاح فكيف يفرض في حقّ المقلَّد الانسداد مع وجود هذا الطريق العلمي حتى لو فرض كون الآخر القائل بالانسداد مخطئا له وأعلم منه ؛ إذ غاية الأمر ثبوت خطأه في هذه المسألة ، ولكنّه باق تحت العنوان الذي علَّق عليه الحكم في الدليل اللفظي واللبّي ، أمّا الأوّل فلصدق من عرف الأحكام وأهل الذكر على من كان له معرفة نوع المسائل وإن قام الطريق على خطائه في مسألة واحدة أصوليّة ، وكذلك الثاني فإنّ الخبرة هو الذي يحكم الفطرة الارتكازيّة باتّباع قوله ولا يسلب هذا العنوان بثبوت الخطأ في مورد واحد ، ومن هنا يعلم الحال مع المساواة ؛ إذ غاية الأمر تساقطهما في هذه المسألة لكنّهما ما خرجا عن كونهما خبرة وكون الرجوع إليهما رجوعا إلى الخبرة .
ويؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه أنّ أخبار علاج الخبرين المتعارضين يكون بمقام الترجيح لا تمييز الحجّة عن اللا حجّة ، والترجيح فرع الحجيّة ، مع أنّ من المعلوم كون أحدهما خطأ وعدم اجتماعهما في إصابة الواقع ، والحاصل بعد إحراز عنوان الخبرة لا وقفة في العمل ولو لم يحرز إصابة النظر في خصوص المورد .
قلت : أمّا صورة أعلميّة القائل بالانسداد وتخطئته لمدرك القائل بالانفتاح فهذا نظير ما ذكر في طيّ مقدّمات الانسداد ، لأجل عدم وصول النوبة إلى الظن من أنّ الرجوع إلى العالم طريق عقلائي ، ومع وجوده لا ينسدّ باب العلم ، وجوابه أيضا نظير جوابه وهو ما أفاده شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في ذلك الباب من أنّ الرجوع إلى الخبرة في كلّ باب وإن كان ارتكازيّا لكن لا في حقّ كل جاهل بل في حقّ من لا تصل يده إلى المدارك ولا حظَّ له من العلميّات ، وأين هو ممّن هو أيضا أحد نقدة الفنّ وليس علميّته أقلّ من غيره ، فهو يرى غيره الذي يعتمد على

414