نعم ربّما تكون الرواية في غاية الاعتبار سندا ودلالة ولكنّ الأصحاب أعرضوا عن الإفتاء بمضمونها مع ما هي عليه من قوّة السند والدلالة كما هو الحال في ما دلّ على إجزاء الأغسال المستحبّة عن الوضوء الواردة بمضمون « أيّ وضوء أنقى من الغسل » [1] فإنّها صحيحة صريحة في المطلب ، ومع ذلك أعرض الأصحاب عن الإفتاء بمضمونها ، فيوجب إعراض هؤلاء المهرة سقوط ذلك الأصل العقلائي في حقّه كسقوط أصل عدم السهو في حقّ من رأينا منه السهو كثيرا .
وهذا المعنى أيضا غير متحقّق في المقام ، فإنّ العلماء طرّا عاملون بهذين الخبرين متّكلين عليه ، غاية الأمر إنّهم بين عامل بظاهرهما كما اخترناه وبين موجّه لهما بأحد الاحتمالين السابقين ، ولا يخفى أنّ التوجيه أيضا شاهد على الاعتماد بجهات السند ، غاية الأمر إنّه لم ينهض عندهم دلالتهما على حدّ تأسيس حكم جديد في مقابل العمومات والقواعد ، وبواسطة هذا الاستبعاد والاستيحاش وقعوا في ما وقعوا .
وأنت خبير بأنّ هذا غير مستوحش بعد ورود الدليل ، وقد عرفت تماميّته من الجهات الثلاث واللَّه العالم بحقائق أحكامه ، ثمّ إنّ الحكم لمّا يكون على خلاف القاعدة يجب الاقتصار فيه على مورد النصّ فلا يتعدّى إلى ما إذا جعلا ثمنين في أجلين بل يحكم فيه على حسب القواعد بالبطلان .
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل الأجل وإن طالبه البائع ، لأنّه

[1] - الوسائل : ج 1 ، الباب 34 ، من أبواب الجنابة ، ص 515 ، ح 4 .

343