اختصاص المقام بالذكر مع صحّته في جميع المقامات توهّم أن يكون لهذا العيب الذي كان منشأه من عند البائع خصوصيّة بمعنى أنّ الخروج عن أصل الماليّة الذي هو بعد الكسر عيب كان سببه حاصلا حين كون العين في يد البائع ، فيتوهّم أنّه مضمون عليه فلا يصحّ شرط البراءة فذكر الصحّة دفعا لهذا التوهّم ، هذا .
وأمّا ما أشار إليه شيخنا في آخر الكلام في الاستشكال في عامّة موارد هذا الشرط بملاحظة رجوعه إلى عدم الاعتداد بوصف السلامة فيوجب الغرر في المعاملة ، فيمكن دفعه بأنّه صحيح إذا كان طريق الدفع هو البناء والتقييد بوصف السلامة حيث إنّه لا يمكن جمعه مع شرط البراءة ، وأمّا إذا كان المستند في دفع الغرر وجود الطريق المعمول به عند العقلاء على وجود السلامة فلا مانع عن هذا الشرط ، وفائدته رفع الخيار عند تبيّن العيب .
مسألة بيع المسك في فأره محلّ إشكاله أمران ، الأوّل : حيث النجاسة والطهارة ، والثاني : حيث رفع الغرر والجهالة ، أمّا الأوّل ، فإن فرض توقّف طهارته على التذكية نظير الجلود والشحوم أشكل حال المعاملة في موارد يعلم انتهاء يد المسلم إلى يد الكافر كما هو المتعارف الآن في أسواق المسلمين .
وأمّا إذا فرض هنا فرد لا يحتاج طهارته إلى التذكية ففي موارد الشكّ يسهل الأمر ويجري قاعدة الطهارة من دون حكومة أصالة عدم التذكية عليه كما في الفرض الأوّل ، والظاهر هو تحقّق فرض الثاني ، فإنّ بعض أفراد الفأر عند سقوطه عن الحيوان في حياته لا يعدّ من الأجزاء المبانة عن الحيّ ، وذلك بواسطة بلوغه إلى

317