الخارجيّة ، وحينئذ حاله حال الأمور الاعتباريّة ويكون المتّصف به صورة ذهنيّة حاكية عن الخارج كملك الكلَّي في الذمّة حيث إنّه لا يتعلَّق ملكه بشيء من الأفراد الخارجيّة ، وليس هذا من قبيل القسم الوسط أعني كليّة الإنسان مثلا وإلَّا لم يستحقّ أمرا خارجيا ، فليس إلَّا أنّ العرف يتخيّلون للكلَّي وجودا خارجيّا ويرتّبون على هذا الوجود التخيّلي أثر الواقعي من الملكيّة ، والشارع أيضا لم يردعهم .
وعلى كلّ حال هذا المعنى في المقام متحقّق كما في المشاع ، إلَّا أن يفرّق بأنّ ملك المشاع يعتبره العرف ولكن لا يعتبرون ملك الأحد البدلي ولكنّه منقوض بباب الوصيّة حيث صرّحوا بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين بل أحد الشخصين ونحوهما ، هذا .
وقد ينكر وجود هذا القسم وأنّه راجع إلى القسم الأخير أعني الكلَّي ، وذلك لأنّ مفهوم الأحد المقيّد بالخصوصيات لا يصير جزئيا ، ولا يسقط عن قابليّة الانطباق ، ولكنّه مدفوع بما في الأصول من أنّ هذا المفهوم الحاكي لا شكّ في كونه كليّا ، لكنّ المحكي به جزئي ، ولهذا لو وضع لفظا بإزاء الجزئي الداخل تحت الإنسان مثلا كان الموضوع خاصّا مع أنّ عنوان الجزئي الداخل تحت الإنسان كلَّي ، وسرّه أنّ المحكيّ خاص وجزئي ، وأمّا قابلية التطبيق فلا يلائم الكليّة لأنّ ما يلازمها هو كون القابليّة لأجل وجود السعة في ذات المعنى حتّى يقبل الاحتواء على كثيرين ، وأمّا في المقام فليس في المعنى سعة لأنّه ينطبق على الممتاز وما كان كذلك لا يقبل أن يحتوي على الممتازين ، نعم يمكن صدقه على كلّ منهما على نحو التبادل وهو غير الكلَّية بل جزئيّة مردّدة ، وأمّا عدم وجود هذا المعنى بل عدم إمكان تحقّقه في الخارج فلا ينافي صحّة اعتباره في الذهن ، كما أنّ الكسر المشاع لا

280