بيع المرهون مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا ، فإنّ الظاهر بل المقطوع به في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الاتّفاق على عدم استقلال المالك في بيع ملكه المرهون وروي مرسلا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف ، إنّما الكلام في أنّ بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة أو سقوط حقّه بإسقاطه أو بالفكّ ؟
والذي قوّاه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - هو الثاني للعمومات السليمة عن المخصّص لأنّ معقد الإجماع والأخبار الظاهرة في المنع عن التصرّف هو الاستقلال كما يشهد به عطف المرتهن على الراهن مع ما ثبت في محلَّه من وقوع تصرّف المرتهن موقوفا لا باطلا .
قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : الجمع العرفي بين إطلاقات وعمومات صحّة البيع ، وخصوص النهي عن بيع الراهن ليس إلَّا ارتفاع أصل النفوذ عن هذا القسم ببطلانه رأسا كما هو الحال في الجمع بين تلك الإطلاقات والعمومات ، والنهي عن بيع الوقف وبيع أمّ الولد وبيع الغرر وغير ذلك ، ولو كان مقتضى الجمع هو الحمل على رفع الاستقلال مع إثبات أصل الصحّة التأهليّة لكان اللازم ذلك في تلك المقامات أيضا .

202