قصور فيها ، غاية الأمر المحكوميّة بمنع التصرّفات الناقلة أو كون الأمة مستحقّة على مولاها لذلك ، ولا يوجب ذلك نقصا في الملك حتّى يقال : الذي يراد تحصيله هو المرتبة الكاملة ، كيف وهما من آثار الملكيّة فكيف يؤثّران نقصا فيها ، وهذا واضح .
ولكن قد يقال : إنّ الحق عند المحقّقين أنّ الحاجة إلى العلَّة إنّما هي من جهة الإمكان لا من جهة الحدوث ، فالممكن محتاج في بقائه إلى العلَّة كما في حدوثه ، لاشتراكهما في الإمكان ، لأنّ بقاء الممكن ممكن بالضرورة ، وحينئذ فإذا فرض بقاء ممكن كملكيّة أمّ الولد في ما نحن فيه يكون بقاؤه مستندا إلى العلَّة لا محالة ، فإذا فرض عروض علَّة أخرى لوجود الملكيّة لو لم تكن موجودة بالسبب المزبور يكون نسبة الأمر الباقي بعد وجود هذه العلَّة إلى كلّ من العلَّتين على السواء ، فاستناده إلى إحداهما ترجيح بلا مرجّح ، فيشتركان في السببيّة للبقاء كما لو اجتمعتا على الحدوث .
وحينئذ أمكن أن يقال : إنّ القدر المتيقّن من الملكيّة المانعة هو المستندة إلى خصوص السبب المقدّم على الاستيلاد دون المستند إلى مجموع السابق واللاحق ، كما لا يمنع المستندة إلى خصوص اللاحق على ما دلّ عليه رواية ابن مارد .
وأجاب عنه شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاداته الشريفة - بأنّ المفهوم من لفظ الاسترقاق كنظائره من الاستفهام والاسترحام ونحوهما هو طلب أصل الحقيقة في مقابل العدم الأزلي ، ولا شكّ أنّ هذا المعنى لا يصدق على البقاء ، فلزوم تحصيل الحاصل إنّما هو بالنسبة إلى خرق العدم الأزلي حيث إنّه غير قابل للتكرار ، فما ذكر في الإشكال إنّما هو مجرّد تصوير عقليّ ، وأمّا مع الالتزام بما هو ظاهر الاسترقاق المأخوذ في الأدلة فلا محيص عن لزوم تحصيل الحاصل .

195