والصحّة والولد والزوجة والوجه والاعتبار وغير ذلك من نعم الدنيا والآخرة ، حتى ينطبق على قاعدة أنّ المعطي للشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له ، فيحث إنّهم معطون لهذه الأشياء فهم مالكون لها ، لأنّ هذا قد انعقد ضرورة المتشرّعة على خلافه ، نعم ما ثبت ، هو كونهم - عليهم السلام - وسائط الفيض ، بمعنى أنّهم علله الغائيّة .
وما روي من قول الأمير - عليه السلام - نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا ، الصحيح أنّ الفقرة الأخيرة كما نقلنا من أنّه صنائع لنا لا صنائعنا ، والشاهد القطعي على هذا أنّ هذه الفقرة موجودة في كتابة الأمير - عليه السلام - إلى معاوية - لعنه الله - وقد علم شدّة اهتمام معاوية بأخذ ما يوجب وهنه - عليه السلام - في أنظار الشاميّين الحمق بأيّ وسيلة أمكنت ، ولو كان المكتوب صنائعنا ، لكان ذلك لمعاوية بابا وسيعا لغرضه ، فكان يهمّ بنشر هذا في الأصقاع ، وأنّه - عليه السلام - مدّع للربوبيّة .
وبالجملة فالثابت من مذهب المتشرّعة ليس بأزيد من كونهم عللا غائيّة لإفاضة المفيض الحقيقي مع كونهم بمعزل عن الإفاضة رأسا ، نعم ليسوا - عليهم السلام - بأدنى من ملائكة الله القائمين كلّ بشغل من أمور الخلق على نحو الآليّة فلا مضايقة من جريان الأمر على أيديهم الشريفة بهذا النحو ، فغاية ما يلزم حينئذ أنّ العباد ليس لهم تمرّد أوامرهم ونواهيهم في الأمور الجزئية الشخصيّة ، وأمّا نفوذ تصرّفاتهم بمعنى فكّ المال عن مالكه ببيعهم ، وبينونة الزوجة عن زوجها بطلاقهم فلا يثبت بهذا الدليل .
ومنه يظهر حال العقل الغير المستقلّ ، أعني : ما يحكم العقل بمقايسة

16