ومثال الثاني : ما دمت معي فلا تخف أحدا ، حيث إنّه ليس المفهوم أنّه إن لم تكن معي فلا بدّ أن تخاف من كلّ أحد ، وعلى هذا فالرواية من هذا القبيل ، لأنّ قوله - عليه السلام - : إن شاء باع ، معناه كون المالك مطلق العنان ، فكأنّه قال : يجوز بيعها مطلقا ما لم يحدث الحمل ، فيصير المفهوم ارتفاع الجواز المطلق عند حدوثه وهو لا ينافي ثبوت الجواز الجزئي ، نعم لو كان الإطلاق بمقدّمات الحكمة فنسبته إلى كلّ من المنطوق والمفهوم على السواء ، وقد قرّر ذلك في محلَّه .
وأمّا الثانية : فالمذكور فيها ليس بأزيد من إلحاق المكاتبة الموطوءة الحاملة بعد السعي والعجز عن أداء مال الكتابة بأمّهات الأولاد من غير تعرّض لحكم أمّهات الأولاد وأنّه المنع عن البيع في كلّ مورد أو في مورد مخصوص .
وأمّا الثالثة : فمحلّ الاستشهاد منها فقرتان ، الأولى : قول السائل : لم باع أمير المؤمنين - عليه السلام - أمّهات الأولاد ؟ فإنّها كاشفة عن كون ممنوعيّة بيع أمّ الولد على سبيل الكلَّيّة مرتكزة في ذهن السائل ، حتّى سأل عن وجه جواز بيع الأمير - عليه السلام - ، والإمام - عليه السلام - قد قرّره على هذا ، والثانية : ذيل الرواية ، حيث سأل عن بيعهنّ في ما سوى ثمن رقبتهنّ من سائر الديون ، فأجاب - عليه السلام - : لا .
والأخيرة لا يستفاد منها الكلَّية إلَّا في خصوص أداء الدين وأمّا في غير ذلك من الموارد فلا ، وأمّا الأولى فيكفي في صحّة هذا السؤال من السائل كون قضيّة منع بيع أمّ الولد على نحو الاقتضاء مرتكزة في ذهنه ، ألا ترى أنّك لو رأيت أحدا يحترز عن لحم الغنم يصحّ السؤال عنه : لم تحترز ؟ بل ربما يقال إنّ قوله : « لم باع » ، دليل على قابليّة المنع للمرخّص وهو لا يصحّ إلَّا مع كونه اقتضائيا .
وأمّا الرابعة : فالمانع من التمسّك بها قوله : أرضعت ولدي فإنّ كونها كناية عن الأمّ غير ظاهر ، إذ لا ملازمة بين الأمومة والإرضاع ، نعم لو لم تكن هذه الجهة

154