بيع أم الولد مسألة ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أمّ ولد لسيّدها ، فإنّ ذلك يوجب منع المالك عن بيعها بلا خلاف بين المسلمين على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة ، وينبغي أوّلا التبرّك بأخبار المسألة فنقول :
منها : الصحيح على المحكي عن محمّد بن مارد عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها ؟ قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق [1] .
ومنها : رواية السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : أنّ أمير المؤمنين - عليه السلام - قال في مكاتبة : يطؤها مولاها فتحمل ، قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فإن عجزت فهي من أمّهات الأولاد [2] .
ومنها : رواية عمر بن يزيد قال : قلت : لأبي إبراهيم - عليه السلام - : أسألك قال :
سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين - عليه السلام - أمّهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهنّ .
قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع

[1] - الوسائل : ج 14 ، الباب 85 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ص 589 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ج 16 ، الباب 14 ، حكم ولاء مكاتب وولده ، ص 97 ح 3 ، و 115 ح 2 .

152