الجزئي ، وهذا منحصر في ما إذا لم تسقط الأرض عن قابليّة الانتفاع في حدّ ذاتها كما هو مفروض السؤال في ما إذا تعدّد أفراد القرابة الموقوف عليهم في بعض الطبقات المتأخّرة إلى حد صار سهم كلّ إنسان منهم مثقالا من الحنطة مثلا .
فلو فرض أنّ أبانا آدم - على نبيّنا وآله وعليه السلام - وقف على أولاده نسلا بعد نسل قرية مثلا فغلَّة تلك القرية في أمثال هذه الأزمنة التي بلغ عدد أولاده إلى آلاف ألوف كيف يكفيهم ؟ فيصدق أنّه بقول مطلق مسلوب الكفاية ، فإنّ ما يصل إلى كلّ شخص منهم لا يفي بشيء من حوائجه حتى أكله واحدة ، وعلى هذا فالرواية مشتملة على ذكر مجوّزين لبيع الطبقة الموجودة وأكلهم الثمن ، أحدهما الضرورة الشديدة والآخر عدم الكفاية بالنحو المذكور .
فيكون المراد بالخيريّة في الرواية ما هو المعروف من معناه من عدم ملاحظة معنى التفصيل فيه أو ملاحظته بالنسبة إلى الترك ، ويكون المعنى أنّ خيرهم منحصر في البيع ولا خير آخر سواه فيكون بيانا لما يفرضه السائل من الفرضين ، فيكون إطلاق الأصلح في رواية الاحتجاج أيضا متقيّدا بهذا المعنى ، ولهذا فصل في الجواب بين الوقف على إمام المسلمين - حيث إنّ واحدا من الأمرين لا يتّفق في حقّه - وبين الوقف على قوم من المسلمين بأعيانهم وأعقابهم ، ويكون رضي الكلّ في الرواية الأولى كما أفاده - قدّس سرّه - محمولا على فرض الاجتماع في البيع لا من باب اعتباره في بيع كلّ واحد بقرينة رواية الحميري ، فإنّها ناظرة وشارحة للمراد منها ، وحيث إنّ بيع المال الموقوف وأكل ثمنه مناف مع تعلَّق حقّ اللاحقين فيستكشف انتقاله وصيرورته ملكا طلقا للبائعين آنا ما قبل البيع هذا .
بقي في المقام ما حكاه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عن المختلف وجماعة

124