نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 602
كما أنّ إضافة المجموع إليه غير صحيح ، وكونه قيد الاختصاص ( 1 ) وإن أمكن بلحاظ ثانوي ، ولا إشكال في تقييد المعاني الحرفيّة عقلاً ، لكنّه مخالف للظاهر جدّاً . ثمّ إنّه قد يقرّر عدم إمكان ما هو ظاهر كلام الشيخ ( قدس سره ) في الإضافة اللفظيّة ; بأنّ لفظ « القيمة » لم يذكر على النهج الخاصّ إلاّ مرّة واحدة ، ولا يعقل وجوده الشخصي مرّة أُخرى لتضاف إلى اليوم ( 2 ) . وفيه : أنّ ذلك مبنيّ على زعم أنّ في الإضافة اللفظية ، لا بدّ من جعل المضاف في اللفظ مرتبطاً بالمضاف إليه ، مع أنّه في المتصرّمات غير معقول ; فإنّ الارتباط المذكور لا يعقل أن يكون قبل الاستعمال ، وهو واضح ، ولا بعده ; فإنّه لا مضاف ولا مضاف إليه ، بعد تماميّة ذكر المضاف ; لانعدام المضاف ، وعدم تحقّق المضاف إليه ، ولا حال الاستعمال ; لعدم تماميّة المضاف ، وعدم وجود المضاف إليه . بل التحقيق : أنّ اللفظ المضاف لا يفيد إلاّ معناه ، وكذا المضاف إليه ، والربط المذكور مفاد الهيئة ، فكما يمكن أن تفيد الإخبارات المتعدّدة عقيب ذكر المبتدأ ، فيقال : « زيد عالم قادر عادل » فهذه الهيئة أو الهيئات تفيد المعاني التصديقيّة المتعدّدة ، ولا يحتاج إلى تكرار المبتدأ ، وكذلك يمكن أن يفيد الإضافات المتعدّدة بالعطف ، ويمكن إفادة المتعدّدة منها بغير العطف ، فيقال : « غلام زيد هند » من غير لزوم تكرار اللفظ ، فالإضافة مفاد الهيئة ، لا المضاف ، أو المضاف إليه . نعم ، يمكن الإشكال : بأنّ هذا غير معهود في الاستعمالات ، وهو أمر غير عدم المعقوليّة .