الجواب :
ان القواعد العامة لا تستدعي هذا الحساب ، ولا توجبه ، ذلك ان البحث والفحص انما يجب إذا كان الشك في حكم الشيء لا في موضوعه ، لأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تصدق إلَّا بعد البحث عن الحكم في مظانه ، واليأس من العثور عليه حيث يكون خفاء الحكم الشرعي وعدم وصوله إلى المكلف - على فرض وجوده - خارجا عن قدرة المكلف وإرادته ، أما إذا لم يبحث ويسأل إطلاقا فيصح عقابه ، والحال هذه ، لأن عدم وصول الحكم إليه ناشئ عن إهماله وتقصيره .
وهنا الحكم معلوم ، وهو أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج ما في ذلك ريب ، والشك إنما حصل في الاستطاعة نفسها ، لا في حكمها ، وعليه فلا يجب البحث عنها .
* * *

136