على المتطفلين والمرتزقة ، وعلى الذين يتاجرون بالدين فإنه من أعظم المحرمات ، وأكبر الكبائر والموبقات ، وفي عقيدتي أن إلغاء سهم الإمام أفضل ألف مرة من أن يأخذه أحد هؤلاء ، ومن إليهم ، لأنه تشجيع للجاهل على جهله ، وللمغرور على غروره ، وللضال على ضلاله .
وقد اطلعت ، وأنا ابحث وأنقب عن مصادر هذه المسألة وأقوال الفقهاء القدامى والجدد ، وآرائهم في سهم الإمام حال غيابه ، اطلعت على كلمات لصاحب الجواهر ، تدل على قداسته وعظمته في الإخلاص والتقوى ، وبعد النظر ، قال : « ان مثلنا ممن لم تزهد نفسه بالدنيا لا يمكنه الإحاطة بالمصالح والمفاسد ، كما هي في نظر الإمام ، فكيف يقطع برضاه ، مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة ، كالصداقة والقرابة ، ونحوهما من المصالح الدنيوية ، فقد يفضل البعض لذلك ، ويترك الباقي في شدة الجوع والحيرة » .
وسر العظمة في هذا الكلام أنّه جعل « خلوص النفس من الملكات الرديئة » هو السبيل الصحيح إلى معرفة المصالح والمفاسد كما هي في واقعها ، وعند الإمام عليه السّلام ، أمّا مجرد التحقيق والتدقيق والتفريع فما هو بشيء عند صاحب الجواهر ، لأنه ليس بطريق ولا وسيلة إلى معرفة المصالح والمفاسد التي شرعت على أساسها الشرائع ، وأنزلت لبيانها الأديان وأرسلت الرسل ، وأداها عنهم الأئمة الأطهار ، والعلماء الأبرار .
وتسأل : لو افترض ان من عليه الخمس يعلم مواقع الخير التي ترضي اللَّه والرسول من مصرف سهم الإمام ، أو أنّه يستطيع أن يعلم ذلك من خبير به ، ولكنه غير الحاكم الشرعي ، فهل له أن يعمل بعلمه ، وينفق سهم الإمام فيما اعتقد أنه يرضي اللَّه والرسول دون أن يرجع إلى الحاكم الشرعي ، أو لا بد من الرجوع إليه ،

118